انطلقت اليوم الجمعة بمختلف جهات البلاد حملة وطنية مشتركة بين وزارتي الصحة والتجارة للمراقبة الصحية الميدانية ورصد الخروقات في ما يتعلق بتطبيق البروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا المستجد ويستهدف المطاعم ومحلات اعداد وبيع الأكلة الخفيفة والمقاهي والفضاءات التجارية الكبرى وفضاءات الترفيه. و أفاد مدير ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي في تصريح ل(وات) أنه تم تسخير 14 فريقا مشتركا بين وزارتي الصحة والتجارة (مراقبين صحيين واقتصاديين) للتدخل ب45 منطقة من ولايات اقليم تونس الكبرى (أريانةوتونس وبن عروس ومنوبة) فضلا عن 50 فريقا مشتركا بمختلف جهات البلاد. وأضاف الورغمي أن هذه الحملة الوطنية تعمل بالخصوص على تقصي الخروقات الاجرائية في ما يتعلق بحفظ المواد الغذائية توقيا من التسممات الغذائية والتعفنات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وأشار الى أنه تم تسجيل منذ بداية شهر جانفي 2020 الى حدود 10 أوت الجاري حوالي 19 بؤرة تسمم غذائي تسببت في 209 حالة تسمم وتمت الاحاطة الطبية بجميع الحالات ولم تسجل حالات وفاة مضيفا ان المحلات العمومية تساهم ب21 بالمائة من مجموع حالات التسمم الغذائية. وفي ما يتعلق بإجراءات التقيد بتطبيق البروتوكول الصحي للتوقي من مرض كوفيد-19، لاحظ الورغمي تراخيا في تطبيق البروتوكول الذي تم اعداده للعمل به منذ رفع الحجر الصحي الشامل والدخول في مرحلة الحجر الصحي الموجه في 4 جوان 2020 وتزامنا مع تسجيل تزايد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع عدد الاصابات المحلية، ارتأت وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة التجارة، خلال هذه الحملة ملاحظة الوضع عن قرب ورصد التجاوزات والخروقات التي سيتم بعدها رفع اقتراحات للسلط المعنية من أجل العودة الى تنفيذ تدابير البروتوكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا على غرار رفع الطاولات والكراسي بالمقاهي واستعمال الكؤوس الورقية ذات الاستعمال الواحد وغيرها من الاحتياطات حسب ما بيّنه المسؤول بوزارة الصحة. من جهته بيّن مدير الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة كمال بوحديدة في تصريح ل(وات) أن هذه الحملة الوطنية تهدف الى مراقبة جودة المنتوج وتقييم مدى صلوحية المنتوجات المعروضة للاستهلاك. وأضاف انه في حال تم رصد مخالفات وخروقات على غرار منتوجات غير صالحة للاستهلاك او فاسدة او وجود اخلالات في طريقة حفظها فانه سيتم العمل بالتراتيب والقوانين الجاري بها العمل خاصة القانون 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك. وللاشارة رافقت موفدة (وات) فريق المراقبة الصحية والاقتصادية في عملها الرقابي بمنطقة المنار1 التابع لولاية تونس ولاحظت تسجيل بعض الخروقات في ما يتعلق بحفظ بعض المواد الغذائية ومشتقات اللحوم الحمراء بمحلات بيع الاكلة الخفيفة وتراخي في تطبيق بعض اجراءات البروتكول الصحي للتوقي من فيروس كورونا المستجد على غرار عدم ارتداء الكمامات للعاملين بالمطاعم والمقاهي فضلا عن عدم فرض الزامية ارتداء الكمامات على الحرفاء. وقام فريق المراقبة في هذا الصدد باتلاف بعض المواد الاولية وتحرير بعض التنابيه الصحية للتثبت في المرة القادمة من مدى انضباط صاحب المحل بتطبيق الملاحظات المسجلة . كورونا مباشر
