كشف مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، محمد الرابحي، اليوم الثلاثاء في تصريح ل(وات)، على هامش تنظيم وزارة الصحة لحملة مراقبة صحية لمحلات بيع المواد الغذائية في تونس الكبرى، عن تسجيل 500 حالة تسمم غذائي جماعي موزعة على 20 بؤرة تسمم خلال الفترة المنقضية من سنة 2017 . وأفاد بأن 60 بالمائة من التسممات الغذائية الجماعية سجلت بالوسط المدرسي، وشملت مجموعات من التلاميذ نتيجة استهلاكهم لمواد غذائية مقتناة من محلات كائنة بمحيط المؤسسات التربوية، وهو ما دفع إلى وضع المحلات ذات الطابع الغدائي والمجاورة لهذه المؤسسات ضمن أولويات المراقبة الصحية. وأجرت وزارة الصحة، خلال الفترة المنقضية، ما لا يقل عن 62985 زيارة تفقدية للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية، وفق ما أكده الرابحي، الذي أفاد بأنه تم تحرير 5540 مخالفة صحية، واقتراح غلق 254 محلا ، وتحرير 433 محضرا، علاوة على حجز حوالي 52 طنا من المواد الغذائية، والقيام ب 6889 تحليل مخبري للاغذية للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها. وفي إطار مزيد الوقاية من التسممات الغذائية والتحضير لشهر رمضان المعظم، ولاعطاء فكرة لوسائل الاعلام عن مدى نجاعة تدخلات فرق المراقبة الصحية، قامت إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزراة الصحة اليوم بحملة مراقبة صحية على مستوى تونس الكبرى شملت عددا من المحلات المفتوحة للعموم بالمحيط القريب من المدارس والمعاهد الثانوية ، إضافة إلى زيارة لبعض المحلات التي يتم فيها خزن المواد الغذائية. وقد تم، خلال هذه الحملة، بحسب المراقب الصحي بإدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، معز الراجحي، رصد عدد من الاخلالات الصحية في محلات لتقديم الاكلات الخفيفة للتلاميذ، وضبط عدة مخالفات بمخازن المواد الغذائية تتعلق أساسا بعدم احترام شروط حفظ الصحة أثناء عملية الخزن، وعدم الالتزام بدرجات الحرارة المضبوطة للمواد المخزنة، فضلا على جهل العاملين بهذه المخازن بكيفية التعامل مع المواد الغذائية، وعدم تخصيص مكان للمواد منتهية الصلوحية، وغياب المركبات الصحية. وتم، خلال حملة المراقبة الصحية، اتخاذ عقوبات إدارية وعدلية متمثلة في حجز البضائع وتحرير المحاضر، وسيتم توجيه إنذارات للمعنيين بالامر في انتظار الاستجابة لما وقع تدوينه من ملاحظات. وقال الراجحي إنه في حال عدم الاستجابة لما تم التنصيص عليه سيتم اقتراح غلق المحلات المخلة بشروط حفظ الصحة، وحجز وإتلاف المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، خاصة ما ورد بالقانون عدد 117 لسنة 1992 والمؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك. وأعلن نفس المتحدث أنه ، خلال شهر رمضان، سترتفع وتيرة عمليات التفقد الصحية للاسواق الشعبية والمحلات المفتوحة للعموم والمساحات التجارية الكبرى بالنهار، كما سيتم معاينة المقاهي ومحلات صنع المرتبات بالليل، داعيا المواطنين إلى الالتزام باقتناء المواد الغذائية من المحلات التي تستجيب للشروط الصحية
