نظّم قصر العلوم بالمنستير مؤخرا بالتعاون مع جمعية قدماء المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ندوة علمية تحت عنوان «النهوض بقطاع الأحياء المائية ضرورة حتمية من أجل مساهمة فعّالة في تحقيق الأمن الغذائي بإشراف السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبحضور السيد خليفة الجبنياني والي المنستير. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد السيد الوزير على أهمية انعقاد هذه الندوة التي تتنزل في إطار العناية الرئاسية الموصولة بالأمن الغذائي الوطني في مختلف المواد ومن بينها الثروة السمكية ويأتي قطاع تربية الأحياء المائية ليدعم منتوجنا من الأسماك الذي فاق 30٪ من النسبة القصوى للاستغلال بخليج قابس وحفاظا على ثرواتنا السمكية أذن سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بإصدار قانون يتعلق بالراحة البيولوجية التي تهدف إلى تجديد المخزون وقال لقد نجحنا في احترام القانون على الصعيد الداخلي وتصدينا بكل حزم للتدخل الأجنبي في مياهنا الإقليمية بقوانين ردعية تحفظ حقوقنا وثرواتنا وأعلن أنه سيتم عقد جلسة عمل مع المهنيين يوم الأربعاء 9 جوان 2010 لترشيد وتنظيم فترة الراحة البيولوجية التي ستتواصل من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر 2010 مبرزا دعم الدولة لأصحاب المهنة لإنجاح التوجه الحضاري. وتطرق الوزير إلى الحديث عن قطاع تربية الأحياء المائية فأشار إلى أن الإنتاج السمكي في هذا المجال يساعد على تغطية النقص الحاصل خلال فترة الراحة البيولوجية ويهدف أساسا إلى دعم المنتوج السمكي مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح ما جاء ببنود البرنامج المستقبلي لسيادة الرئيس الهادف إلى بلوغ نسبة 10٪ من منتوجنا السمكي من تربية الأحياء المائية في أفق سنة 2014 وهو ما يعادل 12500 طن من مختلف أنواع الأسماك بالمياه العذبة والحلوة مشيرا إلى التوجه العالمي في هذا المجال والهادف إلى إدراك نسبة 50٪ من الإنتاج الجملي من الأحياء المائية في غضون سنة 2030. شروط النجاح السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحدث عن دور مختلف الأطراف لإنجاح هذا البرنامج فأشار إلى ما وفرته الدولة من حوافز ودراسات للمواقع وتكوين ودعا المهنيين إلى ضرورة اختيار المواقع باعتباره أساس ا لنجاح لكل مشروع وهو عامل يسبق حتى عنصر دراسة السوق ومزيد تثمين المنتوج المحلي من هذا النوع من الأسماك الذي يبلغ حاليا حوالي 4700 طن من بينها 3340 من الأسماك بالمياه المالحة ودعا إلى التحكم في تقنيات تربية الأحياء المائية بعد أن توفرت الأطر اللازمة وتهيئة مستلزمات ما قبل الإنتاج والتنسيق بين أصحاب المشاريع مع ضرورة التخصص في الأدوار. واحتوى برنامج الندوة على 5 مداولات تمحورت حول واقع وافاق قطاع تربية الأحياء المائية بتونس ودور المركز الوطني لتربية الأحياء المائية في النهوض بالقطاع والبحث العلمي والنهوض بتربية الأحياء المائية ورفع التحديات لتوفير المناخ الملائم واستدامة المشاريع والحد من تأثيرها على المحيط ودعا المحاضرون في مداخلاتهم ما شهده القطاع من تطور في إنتاج الأسماك الصغيرة من قاروص ووراطة وقوقعيات وتسمين التن الأحمر وأشاروا إلى إنجاح القوقعيات من بلح البحر ومدار بالعالم في حين لم يتجاوز الإنتاج ببلادنا بجهة بنزرت 200 طن نتيجة ظروف بيئية جعلت هذا الإنتاج متذبذبا رغم أن طاقة الإنتاج تصل إلى 2000 طن. كما أشاروا إلى موضوع تسمين التن الأحمر فأدكوا أن وجود 6 مشاريع بكل من هرقلة والمهدية جعل إنتاجنا يتطور ويمكننا من بلوغ أهدافنا في هذا المجال والتي حددت حصة تونس خارج الإنتاج البحري في حدود 500 طن كما أبرزوا الجهود المبذولة في مجال تربية الأحياء في المياه الجيوحرارية والتربية في السدود من أسماك البلطي التي تتميز بالنمو السريع واستزراع البوري والمبروك الصيني والأسماك القطية وسمك السند وسمك الحنشة. استهلاك متواضع وأكد المحاضرون على أن استهلاك المواطن التونسي من الأسماك سنويا يتراوح ما بين 9 و10 كلغ للفرد الواحد مقابل 43 كلغ بإسبانيا و24 كلغ بإيطاليا و20 كلغ بفرنسا وقد ينخفض الاستهلاك الوطني خلال فترات الذروة السياحية إلى ما دون 9 كلغ. أحد المستثمرين في القطاع السيد مجدي لحمر قدم شهادته فأشار إلى نجاح المشروع وما وفره للسوق من إنتاج دعم المنتوج البحري وأبرز الصعوبات التي يلاقيها المهنيون وخاصة على مستوى طول الإجراءات الديوانية وتشعبها عند توريد الاصبعيات والأعلاف السمكية وطالب بضرورة التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة وبوجوب حماية القطاع من التوريد العشوائي للأسماك التي تفتقد للنكهة وتغالط المستهلك بانخفاض أثمانها بما يفقدنا عامل المنافسة نظرا لارتفاع تكالف إنتاجنا. المنجي المجريسي عين دراهم: بسبب سرقة أسلاك الكهرباء: ثماني قرى محرومة من النور وماء الشرب عين دراهم «الشروق»: النور الكهربائي والماء الصالح للشرب هما ضرورة من ضروريات الحياة التي لا يمكن أن يستغني عنهما المواطن في أي مكان وأي زمان وقد تزداد أهمية هذه الضرورة حسب الظرف الزماني الذي يعيشه المواطن فالنور الكهربائي يصبح ضرورة قصوى عندما تنطلق المراجعة لاجتياز الامتحانات وخاصة امتحان الباكالوريا والماء الصالح للشرب تزداد أهميته عند ارتفاع درجات الحرارة. ولكن ما يجري حاليا في منطقة عين دراهم يدعو إلى التدخل السريع والعاجل لتوفير هاتين الضرورتين فعند الليلة الفاصلة بين 02 و03 جوان الماضيين تعرضت أسلاك كهربائية تزود العديد من القرى الجبلية إلى القطع والسرقة وبذلك انقطع التيار الكهربائي عما يزيد عن 8 قرى وتجمعات سكنية وعن محركات الضخ التي تزود مدينة عين دراهم بالماء الصالح للشرب من سد بني مطير ممّا جعل الماء ينقطع تدريجيا بدءا بالقرى المجاورة للخزان الأول حتى طال عدة أحياء من المدينة وبذلك تعطلت المخبزة عن إعداد الخبز وما يزال الوضع على حاله ويسير نحو الأسوإ إذا ما توصلت الحالة على ما هي عليه فليس بمعنى سرقة الأسلاك تتفصى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (إقليمجندوبة) من مسؤوليتها وتصبح في حل منها وليس بمعنى انقطاع التيار الكهربائي عن محطة الضخ تعفي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من تحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها فحاجة المواطن إلى النور الكهربائي حتى يضمن لأبنائه الظروف المناسبة للمراجعة والاستعداد للامتحانات لا تقف عند هذا الحادث وحاجته للماء الصالح للشرب والذي من حقه في استهلاك ماء سليم غير ملوث لا يجبره مثل هذا الحادث عن البحث عنه في العيون والغدران التي قد تكون مياهها ملوثة وكما أنه في غنى عن فقدان الخبز بالمخابز وقد يعجز عن إيجاده في أماكن أخرى فإلى متى سيظل حادث كهذا يعطل أهم الضروريات الحياتية بهذه المنطقة. حسين الجبالي تعصير القطاع التجاري ومساهمته في التنمية والتشغيل في يوم إعلامي بسوسة «الشروق» مكتب الساحل: افتتح السيد رضا مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية يوم غرة جوان المنقضي بإحد الفضاءات السياحية بمدينة سوسة اليوم الإعلامي حول الجديد في تجارة التوزيع وعقود الاستغلال تحت محور «تعصير القطاع التجاري ومساهمته في التنمية والتشغيل» بتنظيم من الغرفة التجارية والصناعية للوسط. واعتبر السيد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذا اليوم هو «فرصة تحسيسية مخصصة للتعريف بقانون تجارة التوزيع والاستماع لشواغل المهنيين من تجار وصناعيين ومسديي خدمات» اعتبارا لأهمية القطاع ودوره بحكم أنه «حلقة وصل بين قطاعات الإنتاج والاستهلاك ومحرك للقطاعات الإنتاجية ومساهمته في خلق الثروات واستحداث مواطن الشغل حيث يشغل قرابة 300 ألف تاجر وساهم في الناتج الداخلي الخام بحوالي 10٪ وفي التشغيل بحوالي 10٪ وأيضا نظرا للتطور النوعي والعددي الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة». وتعرّض الوزير أيضا في كلمته إلى أهم محاور برنامج تعصير تجارة التوزيع وهي: «تشجيع انتصاب المساحات الكبرى والمتوسطة مع ضمان التوازن بينهاوبين التجارة الصغرى. وتأهيل التجارة الصغرى والرفع من مردوديتها وتعزيز منظومة حماية المستهلك بالاعتماد خاصة على منظمات المجتمع المدني والمعهد الوطني للاستهلاك الذي تم تركيزه حديثا وتشجيع بروز علامات تجارية تونسية ونظام العمل تحت التسمية الأصلية La Franchise لما يوفره هذا النظام من إمكانيات لتطوير تجارة التوزيع الصغرى وإحداث مواطن شغل لحاملي الشهادات العليا وتطوير التجارة الالكترونية وتنظيم منظومة الإحصاء والمتابعة للقطاع من مختلف الجوانب من خلال تنشيط ودعم المراصد التابعة للوزارة والتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء وبقية الهياكل ذات الصلة قصد إجراء مسوحات دورية على المؤسسات العاملة في قطاعات الحرف والتجارة والخدمات وتحديث الأطر القانونية المنظمة للقطاع. من أجل توازن ناجع وأكد السيد الوزير في ختام كلمته على بعض النقاط التي اعتبرها «ربما تشكل شواغل لبعض المهنيين وهي: حرص الوزارة في برامجها وعملها اليومي على توفير الظروف الملائمة لتطور متوازن لمختلف مكونات القطاع بين قطاعات الإنتاج والتوزيع وأيضا التوازن بين التجارة العصرية والتجارة الصغرى. وحرص الوزارة على تطوير قنوات التواصل والحوار مع مختلف القطاعات المهنية. والحرص على تفعيل دور هياكل الإحاطة والمساندة. والحاجة لمزيد الإحاطة بالمهن الصغرى وبالتجارة الصغرى خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الجديدة ودعم الحرفية والتكوين. واستفادة العديد من حاملي الشهادات العليا من الاتفاقية المبرمة مع بنك التضامن الذي واصل تمويل القطاع سنة 2007 إذ بلغ حجم القروض الممنوحة للقطاع سنة 2007 وبعد مداخلة وزير التجارة قدمت عددا من المداخلات التي تهم قطاع التجارة والتوزيع وعقود الاستغلال والمبادلات الالكترونية ودورها في تأهيل القطاع التجاري ودور البنك التونسي للتضامن في تمويل المشاريع التي لها صلة بالقطاع. وتبعت هذه المداخلات بنقاش عبّر فيه بعض الذين لهم صلة بالقطاع عن شواغلهم والتي شملت أهمها: قطاع الدواجن إذ تساءل أحد المتدخلين عن جدية تطبيق قانون منع بيع الدجاج الحي في ظل تواجد العديد من الخارقين لهذا القانون كما تساءل عن عمليات استيراد الدجاج والسكالوب من البرازيل مؤكدا أن الفلاح في طريق مفتوح للربح عكس التاجر الذي يتكبد خسائره ودعا علي بوشناق من منظمة الدفاع عن المستهلك (المهدية) إلى ضرورة الفصل بصفة نهائية في مسألة السوق الموازية. أما محمد ميلاد (رئيس اللجنة التجارية) فأكد على تقلص أخلاقيات المهنية. ودعا عبد اللطيف عمارة (نظّاراتي) إلى ضرورة تناسق القوانين الصادرة من وزارة الصحة ووزارة التجارة. أما هشام الطرابلسي فأشار إلى الوضعية الحرجة التي أصبح يعانيها «العطّارة» كما دعا إلى تخصيص يوم إعلامي حول التجارة الالكترونية. رضوان شبيل الحمامات الاستشفائية بالحديقة البيئية لإشكل: ثروة مائية نفيسة مهدورة فمتى يأتي الحل؟ (الشروق) مكتب بنزرت يحق القول أن حديقة اشكل الوطنية، تعتبر بالفعل ثروة بيئية ثمينة، تستحق الرعاية والافتخار، حيث يحلو الاستمتاع في رحاب تضاريسها ومناخها المعتدل.. والاستجمام على الرّبى بين هفهفات الأشجار وتغاريد الأطيار.. الى جانب سحر تلك البحيرة التي تكتمل روعتها عند الشفق أو الغسق سواء، كما يحلو الاستحمام أيضا حيث تتواجد كذلك الحمامات الاستشفائية ذات المياه الساخنة التي يؤمها الزوار من جميع مناطق الجمهورية، فقد كانت للمقعدين ومرضى «الروماتيزم» شفاء ودواء وأثبتت جدواها فعليا على مرّ السنين بعد اليأس من مفعول وصفات المتطبّبين، وكانت للمتساكنين كذلك وسيلة سخية لنظافة الجسم والاسترخاء العلاجي معا دون أن يشتكي أحدهم يوما من أيّ ضرر ولا مضاعفات. ولا يمكن البتّة نسيان قيمة المياه المعدنية الدافئة لدى جميع الحضارات المتتالية، فقد كانت للفينيقيين والرومان في بلادنا، أحد أسباب استقرارهم عند تواجد مثل هذه النوعية من الثروات المائية عموما.. فسابقا أو لاحقا، تمّ توظيفها في الاطار الصحي السليم بجميع أنحاء العالم، واستثمارها في مشاريع صحية أو سياحية هامة جدا.. من ناحية أخرى، وعبر لمحة تاريخية خاطفة، تجدر الاشارة الى أن هذه المنابع بإشكل، كانت تحتويها أحواض مهمّشة وأكواخ بدائية لا تصلح ولو للاتقاء من المطر، وذلك قبل إقرار جبل اشكل كحديقة وطنية بأمر رئاسي سنة 1980 (18 ديسمبر 1980 أمر عدد 1608)، ثم وقع بناؤها دون إنجاز الدراسة اللازمة للتهيئة، فرُدمت بعض الأحواض وشيّدت البقية التي وقع غلق أبوابها كليا بالحجارة والاسمنت منذ سنوات بتعلات ومبرّرات مختلفة.. هذا الاغلاق ألحق انسدادا نسبيا في مجاري المياه مما قلّص كثيرا نسبة التدفق العادي المتصل على مدى شاسع بالمستنقعات المجاورة، والتي تمثل بدورها، أحد العناصر التي لا تتجزّأ في التركيبة البيئية لهذه المحمية حيث كانت تتصاعد مع انسياب المياه الدافئة، أو الراكدة تموّجات البخار وهي تتلاشى عبر الأثير، في منظر رائع ولوحة مثيرة من إبداعات الطبيعة البديعة، لتفرز من خلال تفاعل بيو إيكولوجي معقّد كائنا جميلا من النباتات المائية إلا أنه انقرض مع الأسف الشديد جرّاء هذا الاجراء ولا يزال الغلق متواصلا في انتظار التدخل جديا لمشروع تهيئة هذه الحمامات المندرج ضمن المشاريع التنموية المبرمجة منذ سنة 2006 لفائدة المنطقة، وتقرّر آنذاك وفي نفس اطار هذه التهيئة أن يتمّ التعاون مع وزارة الصحة العمومية وديوان المياه المعدنية ومصالح الهندسة الريفية، إلا أن ما يجري منذ بضعة أشهر من الأشغال العشوائية المتعلقة بنفس الموضوع دون تقدم في نسبة الانجاز، إضافة الى عدم تواجد من يمثل تلك الهياكل المذكورة لا تتناسب البتة مع الشروط والمواصفات المعتمدة في تهيئة الموارد المائية عموما وما يتطابق بشأنها من مقاييس فنية دقيقة جدا في كل حالات ومجالات التدخل للاصلاح أو الربط والاحداث، ما يدعو للاستغراب وهو ما يزيد الأمر غموضا وخطورة في غياب أي مرجعية مختصة أو رقابة علمية لتحديد كيفية التعامل الأصح مع أحد أهم العناصر الطبيعية والحيوية داخل الحديقة البيئية ذات الاشعاع العالمي وحتى لا تتكرّر الأخطاء التي لا يمكن اصلاحها في ما بعد! كمال الزغبي صفاقس: اهتمام مكثف بمجال النظافة والعناية بالبيئة (الشروق) مكتب صفاقس تجري الاستعدادات حثيثة للاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق ل11 جوان من كل سنة، إذ تتابع بلدية صفاقس عن كثب تقدم برامج التدخلات الميدانية للنظافة والعناية بالبيئة التي انطلقت مبكرا هذه السنة بتنظيم تدخلات ميدانية بكل من المنطقة الصناعية مدغشقر وسيدي سالم بالاضافة الى مزيد تأمين نظافة وسط المدينة بتدعيم أسطول المعدات البلدية بمكنسة آلية ذات سعة 2م3 لكنس وشفط الأتربة على مستوى حواشي المادات بطريقة سريعة وناجعة. وفي هذا السياق، عقد السيد المنصف عبد الهادي رئيس بلدية صفاقس جلسة عمل بحضور السيد عبد الله المزوغي معتمد صفاقسالمدينة والسيد زهير بن زويتينة رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة والادارة البلدية المعنية، وذلك لضبط خطة عمل للتدخلات الميدانية للنظافة والعناية بالبيئة ولمعاينة المناطق التي تستوجب التدخل العاجل وذلك استعدادا للاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة. وقد أوصى السيد رئيس البلدية بضرورية تحسيس مختلف مكونات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ولجان أحياء لمعاضدة هذه الجهود على مستوى النظافة والتشجير وإحداث مناطق خضراء جديدة على أن تتواصل هذه التدخلات الميدانية على مدار السنة وذلك في إطار ما يوليه المجلس البلدي الجديد من عناية خاصة لنظافة المدينة ولتحسين جماليتها باعتبارها من أوكد خياراته الاستراتيجية. وستشهد كامل المنطقة البلدية خلال الأيام القليلة القادمة تدخلات ميدانية لرفع الفضلات والتنظيف وتشذيب الأشجار وغراسة نباتات الزينة لا سيما على مستوى مدخل ميناء الصيد البحري بصفاقس وعلى شارع البيئة ومنتزه العائلة والطفل. علما وأن البلدية سخرت فريق عمل إضافي متكون من ستة أعوان يعملون ب3 دوريات مسترسلة لتأمين عملية جمع «اللقاطة» وكنس وسط المدينة.
