أذن الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بتونس باجراء عقلة تحفظية ضد الشركة المؤمنة للباخرة «أميرة I» التي غرقت عرض سواحل البحر الأسود على الحدود الاكرانية يوم 9 جانفي 2003، وقد تم اقرار هذه العقلة اذ تمكن محامي بعض عائلات الضحايا من عقل مليار ونصفالمليار الى أن يتم البت في أصل القضية التي سيصرّح في حكمها ابتدائيا يوم 18 أكتوبر. وقال الاساذ لطفي الشملي وهو محام بالمحاكم التونسية مكلف بالتدريس بالاكاديمية البحرية سابقا ومدرسة الاركان وبالمعهد الاعلى للقضاء والمستشار الدولي لدى الاممالمتحدة ونائب بعض عائلات ضحايا غرق السفينة «أميرة I» انه تم اقرار الاذن على العريضة الصادر عن الرئيس الاول للمحكمة الابتدائية بتونس باجراء عقلة تحفظية على المبالغ المالية المخصصة للتعويض عن فقدان السفينة بمقتضى عقد تأمين جسم السفينة الذي يشمل الهيكل والمحرك، وأضاف بأن شركة التأمين وهي تونسية قدّمت تسبقة ب500 ألف دينار في أفريل الماضي للشركة البحرية «أميرة» بعنوان تعويض أوّلي عن الحادثة البحرية المتمثلة في غرق السفينة في جانفي 2003 في انتظار انهاء الاختبارات والتحريات والتحقيقات من قبل المتداخلين في قضية الحال وهي شركات التأمين الاولى هولندية تكفلت بتأمين الأشخاص وضدّ التلوث وشركة تونسية المكلفة بإعادة التأمين في السوق الفرنسية وشركة تأمين البضائع وهي شركة تونسية لم يتمّ التعرف عليها الى حدّ الآن اضافة الى شركات التصنيف والادارة العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل. مليار ونصف في انتظار الحكم وبعد صدور الاذن على العريضة واقرار هذا الاذن تمّ اعلام الشركة التونسية المؤمنة بالعقلة حسب الاجراءات المعمول بها وفقا لما تتضمنه مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وقد تمكن المحامي من عقل مبلغ مليون و500 ألف دينار تونسي، في انتظار استكمال اجراءات التقاضي والتحقيق والتحري، وكان المحامي الاستاذ الشملي قد طلب صلب تقريره الذي قدمه لهيئة الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس الزام الشركة البحرية «أميرة» بآداء مبالغ مالية لعائلات الضحايا تصل الى 800 ألف دينار، وهو ما كان منتظرا ان تصرّح به المحكمة يوم الاثنين الماضي 11 أكتوبر قبل ان تقرر تمديد المفاوضة للتصريح بالحكم يوم الاثنين المقبل 18 من نفس الشهر،وسيتم التصريح في ما يقارب 13 قضية كما سيتم التصريح في أحكام بعض القضايا الاخرى لجلسة يوم 20 ديسمبر المقبل فيما لا تزال بعض القضايا في طور تبادل التقارير وتم تحديد موعد جلساتها ليوم 13 ديسمبر 2004. باحث تونسي يكشف حقائق جديدة من جهة أخرى، مازالت قضية غرق السفينة «أميرة I» يوم 9 جانفي 2003 تلقي بظلالها سواء لدى عائلات الضحايا او لدى رجال القانون والمختصين. اذ تمكن باحث تونسي من الكشف عن أخطاء شركة التصنيف الفرنسية التي حملها مسؤولية غرق السفينة «أميرة I»، هذا الباحث التونسي معروف لدى المختصين ورجال القانون في فرنسا أكثر من تونس رغم تدريسه بالمعهد العالي لادارة المؤسسات بقفصة، وهو الدكتور ابراهيم الاطرش عضو الجمعية الفرنسية للقانون البحري. الدكتور الاطرش حمّل المسؤولية في غرق السفية «أميرة I» الى شركة التصنيف الفرنسية (Bureau Veritas) وعن دور شركات التصنيف يقول الدكتور ابراهيم الاطرش «هي عملية تقنية هدفها اعطاء هوية ميكانيكية للسفينة من حيث جودة خاماتها ومتانة بنائها وقوّة محركاتها ودرجة اتساعها وعمرها ومدى صلاحيتها للملاحة». وأهم الشركات التي تحتكر سوق التصنيف هي الشركات المنضوية تحت لواء الجمعية الدولية لشركات التصنيف وأهمها «بيروفيريتاس» و»آماريكان بيرو اوف شوبينغ» الامريكية و»لويدز ريجستر اوف شوبينغ» البريطانية و»دت نورسك فيريتاس» الهولندية، دون وجود أي شركة عربية لتصنيف السفن. تجاوزات خطيرة الدكتور الاطرش قال ان السفينة «أميرة I» مولودة سنة 1975 باحدى ورش صناعات السفن اليابانية وقد قضت عمرها الافتراضي كسفينة تتمتع بشروط السلامة وهذا العمر هو بين 25 و30 سنة شريطة ان تكون دائمة الصيانة، وبالتالي فان السفينة «أميرة I» من حيث السلامة كانت تفتقد الى الشرط الأساسي وهو العمر «علما وان هذا العمر لا يعمل به في أغلب دول العالم لان النقل البحري هو مغامرة تجارية بالاساس يحكمها منطق الربح أكثر من أي منطق آخر»، على حدّ قول الدكتور ابراهيم الاطرش، أما النقطة الثانية التي طرحها محدثنا فهي المتعلقة بوثائق السلامة التي وثقت عملية انتقال ملكية هذه السفينة الى شركة «أميرمار» التونسية، وهي «نقطة لا تقل خطورة عن نقطة العمر» لان هذا الانتقال لا يتم هكذا وانما يجب ان يسند بوثائق سلامة ووثائق قدرة على الابحار تعطى من قبل احدى شركات التصنيف وهو ما تم فعلا، اذ زوّدت الشركة الفرنسية المشتري التونسي بجميع الوثائق اللازمة في حين ان السفينة في تلك الفترة حسب محدثنا كانت غير قادرة على الابحار نظرا لانقضاء عمرها الافتراضي الشيء الذي تؤكده الشواهد والوقائع «التي تمت بعد ذلك خاصة رحلة الاصلاح والصيانة التي تمت بين شهري مارس 2001 ومارس 2002 حيث تم تغيير بعض الالواح المعدنية للهيكل واعتقد مخاطبنا انها كانت تحت خط الشحن اي في المنطقة دائمة الاحتكاك بالماء مما أدّى الى الغرق لان تلك الالواح غطت اجزاء من تعفن الهيكل وتجاهلت مناطق أخرى. السفينة متعفنة ومتآكلة واعتبر الدكتور الاطرش ان الهيكل بدأ يتحلل ويتآكل نتيجة الصدأ الذي اعتراه في غياب أعمال الصيانة المفترضة والتي كان يجب القيام بها قبل ارسالها الى البحر مرة ثانية مع اصلاحات اخرى تتعلق اساسا بالانابيب المؤدية الى خزانات التوازن والتي تمت في احدى ورشات الاصلاح بمدينة عنابة الجزائرية وبعد تلك الاصلاحات اعطت الشركة الفرنسية وثائق السلامة والملاحة والتي تمكن السفينة من الشحن ويفترض ان تستمر بموجبها السفينة في العمل على الاقل لفترة معقولة وهي ثلاث سنوات وفي خصوص النقطة الثالثة قال محدثنا بأنها تتمحور حول ما لاحظته سلطات الميناء الاسبانية عند رسو «أميرة I» بميناء «لاسبلماس» بجزر الكاناري اذ لاحظت حالة الصدأ والتعفن على هيكل السفينة أي بعد مرور فترة قصيرة على الاصلاحات مما يعني ان الشركة الفرنسية لم تبذل مجهودا في عملية الاصلاح والصيانة الامر الذي تسبب في ارسال السفينة الى الغرق وهلاك بحارتها. ولاحظ الدكتور الاطرش ان الاصلاحات مست الانابيب التي تؤدي الى الصبورة وهو الجزء المسؤول عن توازن السفينة، وحمّل المسؤولية عن غرق «أميرة I» الى «المجهز او مالك السفينة باعتباره ملزما بموجب احكام القانون التونسي وبموجب احكام المعاهدات الدولية البحرية كمعاهدة بروكسيل بالاصلاح وتوفير شروط سلامة ابحار السفينة ووصولها سالمة» وشركة التصنيف مسؤولة أمام المجهز عن أي خطإ يتعلق بالجانب الميكانيكي أو صلابة الهيكل والتي كلّفها المالك او المجهز بمراقبتها والاشراف على صيانتها. من المسؤول؟ وقال الباحث التونسي ان الدعوى يجب ان ترفع ضد المجهّز الذي لم يحترم احكام القانون فيما يتعلق بالابحارو السلامة وللمجهز او المالك ان يرفع دعوى ضد شركة التصنيف ليطالبها بالتعويض عن الاضرار التي أصابته نتيجة خطئها «مع العلم ان الشرط المعفى من المسؤولية والذي يتخلّل عقد التصنيف والذي بموجبه تتفصّى هذه الشركة من المسؤولية لا محل له في هذه الحالة طالما ان الخطأ سهل الاثبات فيما يتعلق بالاعمال التي قامت بها شركة التصنيف «بيرو فيروتاس BV» وأضاف مخاطبنا بأن فقه القضاء الفرنسي والامريكي يجنح اليوم الى مساءلة هذه الشركات عن أخطائها والزامها بالتعويض. وللاشارة فان عائلات ضحايا غرق السفينة «أميرة I» (19 تونسيا هلكوا في الحادثة) تنتظر نتائج الابحاث والتحقيقات لرفع دعوى قضائية جزائية بعد استكمال الجانب المدني والمتعلق بالتعويضات، وقد أثارت قضية «أميرة I» المنشورة حاليا لدى القضاء التونسي ولدى القضاء الفرنسي أيضا جدلا لدى أهل الاختصاص خاصة وأن القضاء التونسي لم ينظر في مثل هذه القضايا منذ سنة 1975 تاريخ غرق السفينة «كريات» الراجعة الى أملاك الشركة التونسية للملاحة والتي غرقت بين الحدود البحرية التونسية الفرنسية.
