نشر مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، نصّ القرار المتعلّق بتدابير ضمان استمرارية عمله تبعا لتطور الوضع الصحي إثر عودة انتشار فيروس كورونا، الذي تمّت المصادقة عليه خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم. وتضمّن القرار ستة فصول أوّلها اعتماد تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر قابل للتجديد مرة واحدة وأن تتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إدراج أحكام دائمة تتعلّق بالتدابير المذكورة لتنقيح النظام الداخلي للمجلس تعرض على الجلسة العامة للمصادقة عليها خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. أمّا الفصل الثاني فقد نصّ على إحداث خلية أزمة بالبرلمان لمتابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها، على أن تتركب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وأن تبقى في حالة انعقاد دائم. وتدخل التدابير المشار إليها بالفصل الأول وفق نصّ القرار حيّز النفاذ بعد قرار تتخذه خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بناء على تقرير مشترك بين إدارة المجلس ومصالح وزارة الصحة وتجدد وتعلق عند الاقتضاء وفقا لنفس الاجراءات. كما تستثنى الجلسات العامة المتعلقة بانتخاب المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة من اعتماد التدابير المذكورة. وأشار الفصل الخامس إلى ضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب، من بينها أنّه يجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها مع التأكيد على أنّه لرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة. كما تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفر نصاب محدد ويمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مصوِّتٍ إضافة إلى أن يقرر مدة وصيغة مختصرة للنقاش بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير. ويمكن، وفق الوثيقة، عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية وخلية الأزمة عن بعد. ونصّ القرار على أن تُفعّل التدابير المقررة بهذا الفصل بقرار من ثلثي أعضاء المكتب الحاضرين. وكان مجلس نواب الشعب صادق خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الاربعاء، على مشروع قرار يتعلق بإقرار إجراءات استثنائيّة للعمل في البرلمان بموافقة 118 نائبا.
