قرر مكتب مجلس نواب الشعب عرض مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 للمناقشة أمام الجلسة العامة يوم 14 أكتوبر الجاري في الوقت الذي ينتظر فيه أغلب المهتمين والمعنيين بقطاع الاعلام والانتقال الديمقراطي شروع مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 والخروج من الوضع المؤقت وإرساء الهيئة الدستورية الجديدة للاتصال السمعي البصري. وعليه، تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام عما يلي: إن هذه المبادرة، المتكونة من ثلاثة فصول، تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية. ويعتبر هذين التعديلين متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام. رفضهما لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية. دعوتهما لأعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء وهيئة الاتصال السمعي البصري. وتعبر المنظمتان عن استعدادهما لخوض كافة التحركات النضالية من أجل التصدي لهذه المبادرة.
