كشفت أزمة ذبح الأستاذ الفرنسي مؤخرا وما أنتجته من تداعيات سياسية دولية عن عمق الصراع بين الإليزيه وأنقرة، ككل مرة عند الحديث عن الإسلام السياسي وتأثيراته الدموية على الساحة الدولية ينبري الرئيس التركي متقلدا سيف حامي حماة الإسلام والمسلمين لتحويل وجهة القضية عن مسارها الأصلي..الإرهاب. رجب طيب أردوغان قام خلال العشرية الأخيرة بطمس إرث المسيحية الحضاري والديني في تركيا عبر تحويل الكنائس إلى مساجد و هدم معالم أثرية مسيحية، يهاجم اليوم الرئيس الفرنسي ماكرون بعد إطلاقه حملة تعقب لنشطاء الإسلام السياسي على الأراضي الفرنسية ضمن خطة لمكافحة الإرهاب والتطرف. حاول أردوغان التغطية على من تستهدفهم الإجراءات الفرنسية عبر تعويم القضية واعتبارها استهدافا لجميع المسلمين، وهي مناورة باتت مكشوفة بإعلانه حربا دبلوماسية على فرنسا معتبرا إياها "معادية للإسلام وللمسلمين" بينما تخفي هذه المناورة أبعادا أخرى بعيدة كل البعد عن السياق الذي أنزلت فيه. تركيا.. أزمة اقتصادية حادة في ظل سياسات أردوغان العدائية، باتت تركيا تعيش أسوء مشهد اقتصادي لها بسبب الضغوط المتزايدة التي سببها الرفض الدولي لتطرف أردوغان، أسبوع بعد آخر، ترتفع حدة الأزمات الاقتصادية في تركيا مع ظهور مؤشرات سلبية مدفوعة بانهيار الليرة التركية لمستويات تاريخية غير مسبوقة. بلغت الليرة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.85 مقابل الدولار، والليرة منخفضة بنحو 24.5% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية. وانعكس ارتفاع سعر الصرف وتهاوي الليرة، تلقائيا على فوائد الدين الخارجي الذي ارتفع بمقدار 20 مليار دولار ليسجل 176 مليارا" خلال يوم الثلاثاء الفارط. ويتوقع خبراء في الاقتصاد أن ينكمش الاقتصاد التركي بمقدار 110 مليارات دولار، ويتقلص نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار ألف و357 دولارا، فيما ستظل معدلات التضخم مكونة من رقمين حتى العام 2023. ولم يكن القطاع السياحي أفضل حالا، إذ يواصل القطاع نزيفه في ظل أوضاع اقتصادية متردية تشهدها البلاد وسياسات خاطئة يتبعها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، عمقتها التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الصراع مع الإيليزيه.. الخلاف الدبلوماسي هو أحدث التطورات في توتر العلاقات بين فرنساوتركيا، وهما عضوان في حلف الناتو، لكنهما يختلفان حول مجموعة من القضايا الجيوسياسية، بما في ذلك الحربين في سوريا وليبيا، والصراع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها. أبرز ملفات هذا الصراع هي الخلاف بين أثيناوأنقرة حول ترسيم حدودهما البحرية، والتي كانت مصدر العديد من الخلافات في السنوات الأخيرة بين هذين العضوين في الناتو. فتركيا، لم توقع قط على اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار ، التي تحدد حدود المياه الإقليمية. فرنسا أظهرت أعلى درجات التضامن مع اليونان في التوتر الحديث الذي نشب بينها وبين تركيا، في ملف حقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة شرق المتوسط، حتى إنها ضغطت لإحداث موقف أوروبي يهدد تركيا بفرض العقوبات، ما لم تتجاوب مع التحذيرات اليونانية الأوربية. أما بشان الملف الليبي، مارست فرنسا كل طاقتها الذاتية لوقف لإطلاق النار في ليبيا، وهو ما نجحت فيه باريس، وظهر رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الحليف الاستراتيجي لتركيا وكأنه وافق على المساعي الأوربية من دون موافقة كاملة من تركيا. في نفس الوقت لعبت فرنسا دورا محوريا في إعادة ضبط الحياة السياسية والأمنية في لبنان، ورعت مشروعا توافقيا بين القوى السياسية، وبذلك ظهرت باريس وكأنها قطعت الطريق أمام التوجهات التركية لمد الفاعلية والنفوذ إلى البلد الجريح مستفيدة من مظلومية بعض طوائفه، وهو أمر كان نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي قد أعلنه خلال زيارته لبيروت عقب انفجار مرفأ المدينة في أغسطس الماضي. وكانت فرنسا قد رفعت "فيتو الرفض" في وجه تركيا لتحبط مساعيها المتكررة للانضمام للاتحاد الأوروبي واستندت في رفضها إلى أن تكيا بسياسات أردوغان المتشددة تشكل خطرا على العالم. معركة كسر العظام بين أنقرة والإليزيه لم تنتهي بعد، فلا تزال فصول أخرى تدور في تحالفات كلا الطرفين خاصة في الدول العربية التي أعلن بعضها الاصطفاف في المعسكر التركي مثل الكويت وقطر والبحرين وعمان التي استجابت لدعوة المقاطعة التركية في انتظار الكشف عن عقوبات اقتصادية محتملة لتركيا نتيجة عدائية رئيسها.
