بشكلٍ عام فإن الانضمام للاتحاد الأوروبي لم يعد الخيار الوحيد المتاح أمام الأتراك، بل إنه بات خيارًا جيدًا من بين عدة خيارات أخرى استطاعتْ أنقرة أن تصنعها وتضعها على المائدة، ورغم أن حكومة أردوغان تؤكِّد بشدة تمسكَها بالحصول على عضوية كاملة في "الاتحاد الأوروبي"، رافضةً الصيغ الفرنسية والألمانية بمنحها "مكانة متميزة" لكن دون العضوية الكاملة، إلا أن كافة المؤشرات تشير إلى أن أنقرة لم تعدْ تتعامل مع الأمر باعتبارِه مسألةً "مصيرية"، وأن تشديد أردوغان ورفاقه المتكرّر على تمسكِهم بالحلم الأوروبي يرجع إلى سببين: الأول إزالة شكوك الغرب تجاه ما يعتبرها "ميولًا إسلامية" دفينة لدى "العدالة والتنمية"، وسوف تتزايد هذه الشكوك إذا ما أعطى أردوغان ظهرَه لأوروبا والغرب، أما الثاني فهو استخدام ورقة "المعايير الأوروبية" لإبعاد يدِ الجيش عن الحياة السياسية بشكلٍ كامل، وتمرير مشاريع تعزيز الحريات وحقوق الإنسان بما يقلِّص قبضة النُّخَب العلمانية على التعليم والقضاء والإعلام، وغيرها من أوجُه الحياة في تركيا. وفي المحصِّلة فإن أوروبا تحتاج بشدة لقوة اقتصادية نامية تضخّ دماءًا جديدة في عروق اقتصادها العجوز، حيث أن تركيا بسكانها ال 73 مليون نسمة تشكِّل سوقًا استهلاكية ضخمَة، خاصة في ظلّ القفزات المتتالية في معدل دخل المواطن التركي، وإن كان ذلك لا ينفي حاجةَ أنقرة كذلك إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تمتص أسواقه أكثر من نصف الصادرات التركية. وفي مقابل ذلك فإن أزمة اليونان الاقتصادية كشفتْ عن هشاشة الأوضاع الاقتصادية لكثير من دول الاتحاد، حيث تشيرُ المؤشرات إلى أن البرتغال وأسبانيا وإيطاليا تبدو قريبةً من مصير اليونان، أي العجز عن سداد ديونِها الحكومية، إذا لم تنفذ خططًا صارمة للتقشُّف وضبط الإنفاق، كذلك فإن هذه الأزمة فضحتْ ضعف التعاون بين دول الاتحاد، حيث تقاعس الجميع عن نجدة اليونان من أزمتِها مما أدى لتفاقمِها، ولم يحدث التدخُّل الأوروبي إلا عندما أوشكت أثينا على إعلان إفلاسها، كذلك فإن "اليورو"، الرمز الأبرَز للوحدة الأوروبية، تحوّل خلال هذه الأزمة إلى عِبءٍ ثقيل، حيث أن القيود الصارمة التي تضمنتها اتفاقية العملة الأوروبية الموحَّدة حرمت اليونان من اتخاذ أي مبادرة ذاتية لعلاج الأزمة. تراجع أوروبي أما الآن فالصورة تبدو مختلفة تماما، حيث يحقّق اقتصاد تركيا منذ 8 سنوات معدلات نمو مرتفعة، بلغت 11.9% عام 2009، ليحتلّ المرتبة الثانية عالميًّا بعد الصين، بينما لم يتجاوز نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي 0.3% عن نفس الفترة، وقد ارتفع الناتج الإجمالي التركي من 350 مليار دولار عام 2002 إلى 750 مليار دولار عام 2008، وقَفَزَ متوسط دخل الفرد من 3300 دولار عام 2002 إلى 10 آلاف دولار عام 2008، بينما ارتفعت الصادرات من 33 مليار دولار عام 2002 إلى 130 مليار دولار عام 2008، وبينما كان الاقتصاد الألماني يشكِّل خمسة أضعاف نظيرِه التركي قبل ربع قرن أصبح الآن يشكِّل 3 أضعاف فقط، ويتوقع أن يتقلَّص إلى ضعفين بحلول عام 2014، وهو ما جعل الاقتصاد التركي يتبوأُ المرتبة السابعة بين الاقتصاديات الأوروبية، مشكِّلًا نحو 4.3% من إجمالي حجم الاقتصاد الأوروبي مقارنة بنحو 3.4% في عام 1992. وإذا كان اختلاف الدين والثقافة والثقَل السكاني يشكِّل السبب الرئيس للفيتو الذي تضعُه بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، على دخول تركيا للاتحاد الأوروبي، فإن الاقتصاد شكل أيضًا عنصرًا مُهِمًّا لتدعيم وتبرير هذا الفيتو، فتركيا كانت شبه "مفلسة" عام 2002، ووصلتْ معدلات التضخُّم والدين الحكومي لمستويات قياسية، وانهارت "الليرة التركية" بينما وصلت البطالة لأرقام قياسية، ولولا قروض صندوق النقد الدولي –حينذاك- لأعلنت أنقرة إفلاسها بالفعل. قفزة اقتصادية وتقوم فلسفة هذه الدبلوماسية النشطة على معادلة مفادها أن قيام تركيا بدور فاعل ومؤثر في محيطها الجغرافي ومواطن نفوذها، سوف يعظِّم الاحتياج الأوروبي إليها، ويجعل انضمامها للاتحاد الأوروبي "قيمة مضافة" وليس "عبئًا زائدًا" كما يروِّج لذلك الكثير من ساسة أوروبا، خاصةً أن هذا الطرف من المعادلة يسير بالتوازي مع خط آخر يتعلق بالشأن الداخلي، ويركِّز على تعزيز الديمقراطية وتفعيل دور المجتمع المدني وترسيخ قيم حقوق الإنسان والأقليَّات، والحدّ من دور الجيش في الحياة العامة، ولَجْم تدخُّلِه في الشئون السياسة. وبالفعل فقد نجحتْ تركيا في السنوات الأخيرة في لعب أدوار فعَّالة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي، كما أنها تدخَّلَت بقوة لوقف الحرب بين روسيا وجورجيا، فضلًا عن مشاركتها في قوة "الناتو" العاملة في أفغانستان، ودخولها – مؤخرًا - مع البرازيل في وساطة ما بين إيران والغرب لتسوية الخلاف حول ملف طهران النووي. قيمةٌ مُضافة وبالإضافة لذلك فإنّ مراكز الثقل العالمي لم تعُدْ تقتصر على أوروبا والولاياتالمتحدة، فالكتلة الآسيوية أصبحت بالغة التأثير في موازين السياسة والاقتصاد العالمي، كما تقودُ البرازيل حِراكًا مماثلا في أمريكا اللاتينية، فما الذي يمنع تركيا أن تلعب دورًا مماثلًا سواء على صعيد الكتلة الإسلامية، أو في إطارها الإقليمي، خاصةً أنها تقع في موقع متوسط ما بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، كما أنها تمتلك صلاتٍ تاريخيةً وثقافيةً مع محيطها الإقليمي تشكل "قوة ناعمة" بمقدورها – إذا ما أحسن توظيفها - تمهيد الطريق لتحركات الساسة والدبلوماسيين. وإذا كانت تركيا قد اعتمدت في السابق على أهميتها الأمنيَّة والعسكرية، وتحالفها مع الولاياتالمتحدة كأبرز ورقتي ضغط تملكهما لتعزيز حظوظها في اللحاق بالركب الأوروبي، فإنّ الصورة اختلفت كثيرًا في السنوات الأخيرة، حيث بادرتْ أنقرة في ظلّ حكومة حزب "العدالة والتنمية" لممارسة دبلوماسية فعالة على الصعيد الدولي والإقليمي، خاصةً أنها محاطةٌ ببؤَر صراع قابلة للانفجار في أي لحظة، مما يجعل البقاء في مربع "ردّ الفعل" أمرًا بالغ الخطورة. كلمات "كاميرون" لم تأتِ على سبيل المجاملة لمضيفيه الأتراك، لكنها تعكسُ حقيقة الأوضاع على الأرض، فتركيا تشكِّل بالفعل ثاني أكبر قوة عسكرية في حلْف الناتو بعد الولاياتالمتحدة، وجيشها هو الثامن على الصعيد العالمي، كما أنها تعدُّ بمثابة "حائط صد" و"بوابة حراسة" لحدود أوروبا الجنوبية الشرقية، بسبب حدودِها المترامية والمتداخلة مع أشدّ بؤر التوتر في العالم مثل الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان وإيرانوأفغانستان، ولا يمكن للأوروبيين مجرد التفكير في العواقب الأمنية والسياسية لوجود نظامٍ مُعادٍ في تركيا أو تحوُّلها إلى "دولة فاشلة"، فذلك الأمر لا يمكن وصفه إلا ب"الكابوس" ولعل ذلك البُعد الأمني فائق الأهمية هو ما كان يدفع الأوروبيين لغضّ الطرف عن تدخُّل العسكر السافر في السياسة التركية، بل والتسامح مع انقلاباتهم العسكرية للإطاحة بحكومات منتخبة، فأوروبا – حينذاك - لم تكن تنظرُ سوى لمصالحِها الأمنيَّة، وطالما أنّ "حارس البوابة" ينفّذ مهمتَه بفعالية، فكل الأمور الأخرى مجرد تفاصيل يمكن التغاضي عنها، خاصةً إذا ما تعلَّقت تلك التفاصيل بالحفاظ على الطابع الصارم للنظام العلماني المطبق منذ عهد أتاتورك، واجتثاث أي محاولة لبعث الروح الإسلامية. حائط صَدّ لكن عندما سعَتْ تركيا إلى تنويع خياراتِها وأعادت ترتيب أوضاعها الداخلية، عَبْر حزمة واسعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، انقلب الوضع، حيث تشير الاستطلاعات إلى أنّ "الحلْم الأوروبي" لم يعدْ يشكِّل أولوية لدى غالبية الأتراك، في حين أنّ الملف التركي تحوَّل إلى نقطة خلاف بين القادة الأوروبيين أنفسهم، فضلًا عن الأمريكيين، حتى أنّ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ذهب إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي بلا تركيا سيكون أضعف وأقل أمنًا وأكثر فقرًا".
وهكذا فإن تركيا عندما كانت تمتلك خيارًا واحدًا، وهو الالتحاق بالركب الغربي، كانت تتلقى نظرات التعالي وكلمات التحقير، فهي لم تكنْ تعني بالنسبة لغالبية الأوروبيين سوى بُقعة من الأرض تُلاصق حدودَهم الجنوبية الشرقية، ويسكنها عشرات الملايين من المسلمين ذوي الدين والثقافة المختلفة، والذين إذا ما أن انفتحت أمامهم أبواب "البيت الأوروبي" فإنهم سوف يغرقونه بطوفان من ملايين العاطلين والفقراء والمضطهَدين المتلهِّفين للاغتراف من نعيم "الجنة الأوروبية". "لعمرُك ما ضاقتْ بلاد بأهلها.. لكنَّ أخلاقَ الرجال تضيقُ".. تنطبق هذه "العِظَة الشعرية" تمامًا على العلاقة بين تركيا والاتحاد، فالأتراك يلهثُون منذ نحو نصْف قرن لنيل شرف عضوية "البيت الأوروبي"، لكنهم كانوا دومًا يقابلون بتمنّع ومراوغة أقرب للرفض، ثم عندما يئِس الأتراك من نَيْل ذلك الشرف وحاولوا إعادة توجيه دفتهم، مصوبين بوصلتهم - هذه المرَّة - نحو الشرق والجنوب، سعيًا لفتْح أسواق جديدة تستوعب فوائض "فورة النمو" الذي يحققه اقتصادهم منذ وصول حكومة "العدالة والتنمية" للحُكم عام 2002، فإنّ الغرب بدَأَ في مراجعة حساباتِه، وسط تراشُق للاتهامات عمن يتحمَّل مسؤولية خروج "أحفاد العثمانيين" عن السِّرب الغربي، بحيث بات "اللسان التركي" يغرِّد بطريقة يعتبرها الغرب "نشازًا"، بينما تطربُ لها أسماع المسلمين والعرب وغيرهم من الشعوب المهمَّشَة في العالم.
