افتتح راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 9 نوفمبر 202 الندوة التي تنظّمها لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول "الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية التي يطرحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021". وفي كلمته وبعد أن رحّب بالضيوف الذين يمثلون نخبة من الخبراء التونسيين في مجال المالية العمومية والاقتصاد، ثمّن رئيس مجلس نواب الشعب مبادرة لجنة المالية والتخطيط والتنمية بتنظيم هذه الندوة المهمّة وتشريك أهل الخبرة والتجربة لإبداء الرأي والمشورة وتعميق النظر. وأكّد رئيس مجلس نواب على أنّ المجلس ينظر في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 في سياق مالي واقتصادي صعب مرده بالأساس التهديد الصحي الخطير الناجم عن الحالة الوبائية وتداعياتها الجسيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين ووضع المالية العمومية الصعب والحاجة لتعبئة الموارد الضرورية لدعم الاقتصاد والعائلات وتمويل ميزانية الدولة في ظل انحسار النشاط الاقتصادي والصعوبات الهيكلية وتنامي المطلبية والاحتجاجات وتراجع قيمة العمل والإنتاج. ولاحظ رئيس مجلس نواب الشعب تأخّر إطلاق الإصلاحات الأساسية الكبرى التي ستمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنعاش المالية العمومية، في اتجاه تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وذات البعد التكنولوجي المرتفع كما في اتجاه تغيير المنوال التنموي نحو اقتصاد تضامني اجتماعي وتمويل تشاركي، وقال في هذا الصدد: "إنّ بلادنا اليوم في حاجة ماسة لاستغلال كلّ الطاقات المتاحة وتوجيهها نحو خلق مزيد من الثروة ومواطن الشغل وتكريس الإحاطة الاجتماعية الشاملة لفائدة جميع التونسيين من خلال استكمال إصلاح منظومات الدعم والتقاعد والحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الإصلاحات المرتبطة بقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني. وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أنّ بلادنا تتمتّع بإمكانيات كبيرة وبعبقرية المكان وبقوة عمل قادرة على الإنجاز إذا أمكن تجاوز عوامل التعطيل والهدر وإذا تمّ توظيف كلّ الطاقات وفق خطة استراتيجية واضحة فمن الحتمي أن نحدث تحولا تنمويا حقيقيا بما يحقق طموحات شعبنا في التقدم والرقي، مضيفا أنّ مجلس نواب الشعب حريص على إتمام النظر في المشاريع المالية المعروضة عليه والمصادقة عليها في الآجال الدستورية والمساهمة في تجويد الصيغة المعروضة من الحكومة عبر مقاربة تشاركية إدماجية تسمح بالاستفادة من آراء مختلف العائلات والحساسيات السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة وأهل الخبرة والتجربة، ووفقا لرؤية تجعل من المؤسسة النيابية مركزا للحوارات المجتمعية وفضاء رحبا للتداول في الشأن العام وتدبيره. وتلتئم هذه الندوة بمشاركة عدد من الخبراء في المجال المالي وهم السادة الحبيب كراولي وفاضل عبد الكافي ورضا شلغوم وحكيم بن حمودة وحسين الديماسي وتوفيق الراجحي وعبد الرحمان لاحقة وتوفيق بكّار وعبد الحميد التريكي.
