دعت كتلة الدستوري الحر في بلاغها الصادر، اليوم الإثنين، إلى "حماية إدارة المجلس من الضغوطات السياسية المسلطة عليها والعنف الذي يطالها من بعض النواب حتى يتسنى لها توفير الخدمات في إطار الحياد التام وبعيدا عن التجاذبات السياسية" كما عبرت في ذات البلاغ عن إدانتها "للعنف المسلط علىيها ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم واستنكار الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 37 من النظام الداخلي والفصل 60 من الدستو"ر. وطالبت "بتقديم اعتذار بإسم المجلس للخبراء الذين أثثوا اليوم البرلماني وتعرضوا للإهانة والسب والشتم". كما دعت "لتوفير مصالح الإعلام بالمجلس تغطية اعلامية وجوبية من قبل الإعلام العمومي لمواكبة نشاط الكتل".