تعهد رئيس الحكومة هشام مشيشي، بالمصادقة على السياسة الوطنية للصحة وتقديم مشروع القانون التوجيهي للصحة الذي يهدف إلى إصلاح المنظومة الصحية، وذلك في رده ليلة السبت 28 نوفمبر على تدخلات النواب في الجلسة العامة الخاصة بالانطلاق في مناقشة مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2021. وأفاد مشيشي أن الحكومة ستصادق على السياسة الوطنية للصحة المنبثقة عن الحوار المجتمعي للصحة، مؤكدا أن الحكومة ستقدم مشروع قانون توجيهي للصحة ليكون ركيزة مرجعية لاصلاح القطاع ويتضمن اصلاحات عميقة للمنظومة الصحية. وجدد الالتزام بتأمين الرعاية الاجتماعية لا سيما المرفق الصحي الذي يتطلب إصلاحات عميقة تعالج أزمته الهيكلية، معتبرا أن الاجراءات الظرفية التي أقرتها الحكومة لمجابهة جائحة كورونا لم ولن تمكن من تغيير الأزمة الهيكلية للقطاع الصحي، الذي يتطلب اصلاحه اجراءات "شجاعة وعميقة". كما أعلن عن تخصيص إعتمادات مالية إضافية في الميزانية التكميلية للتغلب على الصعوبات التقنية والميدانية الناجمة عن جائحة كورونا، مبرزا في هذا السياق الحرص على إتمام الدراسات الميدانية لانجاز بنك المعطيات حول الفقر الذي تقدم بنسبة 70 بالمائة من خلال تحيين سجل العائلات المعوزة ومحدودة الدخل باعتماد مؤشر الفقر متعدد الأبعاد. وشدد على ان الحكومة تطمح إلى استكمال توزيع بطاقة "الأمان الاجتماعي" على العائلات محدودة الدخل والمعوزة مع موفى السداسي الأول من سنة 2021. في سياق آخر أعلن رئيس الحكومة، أن الحكومة أعدت مشروع الأمر المحدث الوكالة الوطنية للإدماج الإجتماعي طبقا لما أقره قانون الأمان الإجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة قامت باحالة مشروع الأمر المذكور على شركائها الاجتماعيين للتشاور بشأنه على أن يقع اصداره لاحقا.
