أثار عدد من نواب الشعب، عديد النقائص المتعلقة بقطاع الاتصال في عدد من جهات البلاد في مجال خدمات الاتصال والبريد والربط بشبكة الاتصالات في حين اشار عدد آخر الى ضرورة تطوير القطاع البريدي لتقديم خدمات بنكية مؤكدين على ان ضرورة تطوير الرقمنة التي تعد من المعايير الدولية للتقدم ولمكافحة الفساد . وواصل مجلس نواب الشعب اشغاله اليوم الخميس، بمناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2021 التي بلغت الاعتمادات المخصصة لها زهاء 134 مليون دينار (م د) منها 950ر17 م د لنفقات التاجير و970ر45 م د للاستثمار. ولفت النائب أنور بالشاهد الى أهمية المدرسة العليا للاتصالات، التي تشهد حاليا نقصا في الاطارات التدريبية داعيا الى مزيد دعمها الى جانب المؤسسة الاخرى للتعبير عن سياسة الدولة في مجال الإتصالات الى جانب دعم تحويل البريد الى مؤسسة بنكية. وأشار النائب فواد ثامر الى ضرورة تطوير البريد التونسي ومزيد توزيع المكاتب البريدية وتحويله الى مؤسسة بنكية الى جانب تقليص الفجوة الرقمية وتقليص استخدام الوثائق وتقييم خدمة الجيل الرابع والاستعداد للانتقال الى الجيل الخامس. وأكد النائب عماد أولاد جبريل أن وزارة الاتصال لم تنجز عديد المشاريع باستثناء قطاع البريد وان الحديث عن تونس الذكية او الرقمية لا يستقيم في ظل وجود عدة مناطق معزولة ولا يتوفر فيها الربط بشبكة الانترنات, واعتبرت النائبة ليلي الحداد أن قطاع الاتصال في تونس يعاني من التهميش رغم قدراته التشغيلية وتعاني عدة مؤسسات على غرار اتصالات تونس من صعوبات مالية. ولاحظت ان البريد التونسي يعد مكسبا لتونس ويتعين تلافى مشكل الاكتظاظ في بعض المكاتب وتوفير مكاتب بريد للمناطق التي تفتقد الى هذه الخدمة. ولاحظ النائب فتحي بلقاسم ضعف وفقدان التغطية بشبكة الاتصالات في بعض المناطق مشيرا الى ان الاهداف الاسترايتجية لوزارة تكنولوجيا الاتصال ستجابه بعض الاشكاليات عند تنفيذها.
