نددت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بكل 'الدعوات الصريحة والضمنية الرامية إلى إقحام المؤسسة العسكرية في حل الأزمات السياسية والاجتماعية وما رافقها من محاولات لنشر الفوضى وافتعال الأزمات وتعطيل السير العادي لمؤسسات الدولة'، داعية في بيان لها اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، إلى 'التطبيق الصارم للقانون على الضالعين في التحريض على الانقلاب على الشرعية الدستورية'. كما حذّرت الهيئة السياسية، رئيس الجمهورية، الضامن لاحترام الدستور، 'من مغبة الانسياق وراء الدعوات التي تحرضه على الخروج عن الشرعية الدستورية، عبر استعمال تعسفي لمقتضيات الفصل 80 من الدستور' ودعته إلى 'الوفاء بالقسم الذي أداه عند توليه المسؤولية'، معتبرة أي محاولة للمضي في هذا الاتجاه 'بمثابة الخيانة العظمى الموجبة للمؤاخذة القانونية والسياسية'، كما دعته الى 'الاضطلاع بدوره، كرئيس لكل التونسيين، في تقريب وجهات النظر والنأي بنفسه عن الصراعات الحزبية'. وينص هذا الفصل بالخصوص على أنه 'الجمهورية، في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب'. وبعد أن حمّلت الحكومة، 'مسؤولية تدهور الأوضاع، نتيجة غياب برنامج إصلاحي ورؤية سياسية واضحة في التعاطي مع مختلف مشاكل البلاد وتطبيعها مع منظومة الفساد التي تمثل عقبة أمام أي تغيير حقيقي بالبلاد'، اعتبرت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر والتي يرأسها سمير بن عمر، أن الحل للخروج من الأزمة 'يتمثل في وضع خارطة طريق، عبر حوار وطني لا تتجاوز مدته ستة أشهر، للتوافق على تحقيق هدنة اجتماعية وتغيير القانون الانتخابي، بما يسمح بالتصدي لسطوة المال السياسي الفاسد والحد من تشتت المشهد البرلماني وإرساء المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، قبل موفى مارس 2022. وأضافت أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، يتابع تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وما شهده من تجاذبات سياسية واحتقان اجتماعي، داعية في هذا الصدد، كل الأطراف السياسية إلى 'تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق في مغامرات مجهولة العواقب وإلى تغليب المصلحة الوطنية ونبذ العنف والتطرف والبحث عن حلول لمشاكل البلاد، داخل الأطر الدستورية وعبر حوار وطني مفتوح لكل القوى الديمقراطية والمؤمنة باستحقاقات الثورة'.
