خلّفت تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص استثناء رئاسة الجمهورية من مشاورات التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي جدلا سياسيا واسعا. وكان رئيس الجمهورية أكد في خطابه ظهر اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 خلال اجتماع مجلس الامن القومي بقصر قرطاج أن "التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى. وأضاف سعيد في كلمة له خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي ان رئاسة الجمهورية ليست بصندوق بريد تتقبّل الاوراق وتمضي الأوامر". وقد حدد الفصل 92 من الدستور الاجراءات المتعلقة بالتحوير الوزاري واحداث أو حذف أو تعديل الوزارات وكتابات الدولة. وجاء في الفصل المذكور أن "رئيس الحكومة يختص ب: - إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء - إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع - إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية. في المقابل تم استحضار تصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيد سنة 2018 لوكالة تونس افريقيا للانباء ايام ازمة التحوير الوزاري بين رئيس الحكومة آن ذاك يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي أكد فيه أن رئيس الحكومة "ليس مجبرا على التشاور مع رئيس الجمهوربة ولا طلب ثقة البرلمان" كما اعتبر سعيد وقتها أن "الخلاف بين قرطاج والقصبة هو خلاف سياسي، وأنه ليس هناك أي مانع دستوري على الاطلاق في أن يعلن رئيس الحكومة عن ادخال تحوير بدون أن يستشير رئيس الجمهورية".