اثبتت صفقات الاسلحة التي تم كشفها من قبل الاجهزة الامنية تورط عدد من السياسيين والاحزاب في تسهيل عمليات شراء وبيع الاسلحة رغم وجود تجاوزات خطيرة في العمليات التجارية ... تونس – الشروق: "الشروق" تواصل نشر الجزء الثاني من تحقيق تجارة السلاح في تونس وتورط سياسيين ورجال اعمال في السطو على اموال وزارة الداخلية والتلاعب بالملفات لصالح مافيا السلاح ... رجل الاعمال "ن . ح" صهر الرئيس السابق الباجي قائد السبسي تم ذكر اسمه في مناسبتين في قضيتي التجسس التي تورط فيها جون جاك ديميري وفي صفقة شراء اسلحة غير صالحة للاستعمال لصالح وزارة الداخلية حيث بلغ سعر احدى هذه الصفقات اكثر من 13 مليارا حيث تبين انه كان الوسيط في عدد من العمليات مستغلا مصاهرته للرئيس السابق لينجح في تكوين لوبي داخل المؤسسة الامنية. حيث تبين من خلال التحقيقات ان "ن. ح" كان على علم بانه سيتحصل على صفقة السلاح التي ترغب الداخلية في اقتنائها سنة قبل ابرام العقد النهائي بين الطرفين حيث تبين انه وشريكه "ه.م" علما بأسرار الاجتماعات وكراس الشروط من قبل ضابط في الوزارة. وحسب الوثائق التي تحصلت عليها "الشروق" فان العميد بجهاز تابع لسلطة الاشراف وهي ادارة العتاد بإدارة المصالح المختصة قد امضى وثيقة الصفقة بتاريخ 26 نوفمبر 2018 في حين ان الذخيرة المصنعة تمت بتاريخ مارس 2018 اي قبل الحصول على الصفقة ب7 اشهر قام بالاتصال بالشريكين ومالكي شركة اسلحة في تونس وطلب منهما تجهيز بقية الوثائق لانهما فازا بالصفقة بطريقة غير قانونية . كما تم ايضا كشف تورط وجوه سياسية واحزاب في دعم صهر الرئيس السابق لدخول مكاتب وزارة الداخلية والكشف عن اسرارها واسرار صفقات الاسلحة والتي تعتبر من ركائز الامن القومي التي يمنع كشفها لأي جهة مهما كانت . العائلة الحاكمة وحسب مصدر مطلع فان عملية التلاعب بملفات الصفقات وامضائها من قبل عميد في وزارة الداخلية تم في اسبانيا حتى لا يتم التفطن اليه من قبل الاجهزة الامنية الرقابية بوزارة الداخلية. حيث تبين ان الاسلحة غير صالحة للاستعمال وتسبب امراضا خطيرة لمستعمليها ولكن العميد وهو ضابط بجهاز حساس تحصل على دعم من صهر الرئيس السابق. واعلمه بانه تحت حمايته وحماية العائلة "الحاكمة" وفق تعبيره . وفي نفس الاطار اكد محدثنا ان رجل الاعمال وصهر الرئيس السابق تمكن من استغلال نفوذ والد زوجته كرئيس للجمهورية في الفترة الفارطة وكرئيس للحكومة ما بعد الثورة لتتم مساعدته للوصول الى الحكم . ويذكر ان "الشروق" كشفت في التحقيق بجزئه الاول عن انواع الأسلحة التي تم شراؤها من قبل مصالح واجهزة الداخلية وكيفية التلاعب بها من قبل ضباط وقيادي امني بالمؤسسة الامنية وهي كل من : 550 بندقية من نوع "كولت" " صفقة لشراء مستلزمات البنادق على غرار "المغلاق بولت " و"السبطانة باريل شراء مسدسات نوع "اكس 26 " من شركة "تازير" التي اعلنت لاحقا عن ان اسلحتها غير صالحة للاستعمال * اقتناء مسدسات تتسبب في ازمات قلبية فجئية لمستعمليها * اقتناء مليون و45 الف رصاصة مشبوهة بقيمة 11 مليارا 150 الف اطلاقة عيار 5.65 435 الف اطلاقة عيار 12.7 شحن كميات ضخمة من الذخيرة الى تونس دون القيام بتجارب علمية.
