ارتفعت القضايا المتعلقة بالمخلوع وعائلته واتباعه واصهاره إلى 118 قضية منشورة لدى المحاكم بعد ان انضافت خمس قضايا جديدة. وكشف كاظم زين العابدين ممثل وزارة العدل خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى أن التحقيقات فتحت منذ 22 جوان المنقضي في القضايا الجديدة التي تورط فيها إلى جانب المخلوع، صهره محمد صخر الماطري ووزراء سابقون ورجال اعمال. وأوضح ممثل وزارة العدل أن القضية المتعلقة بصخر الماطري الذي يقيم حاليا بدولة قطر تتعلق بتبييض اموال تم التفطن لها من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي تضم في عضويتها قاضيا يمثل وزارة العدل مهمتها اقتفاء اثر العمليات المشبوهة والمسترابة وتتعاون مع نظيراتها بجميع البلدان.
تهريب اموال للخارج
وأفاد أن التحقيق الذي فتح يوم 22 جوان المنقضي يفيد أن المتهم باع 40 بالمائة من شركة كثبان قمرت الى شركة دافوس انفاستيسمنت Davos Iinvestisment، ثم تبين أن نفس الشركة ارسلت 500 مليون اورو في حساب باحد البنوك السويسرية واتضح انها شركة واجهة لتهريب الأموال المنهوبة من تونس بعد تبييضها. وذكر أن قضية أخرى متورط فيها المخلوع واحد اصهاره ووزيران سابقان تتعلق بصفقة لمجمع من البنوك التونسية تشارك الدولة في جزء من راس مالها تتعلق باقتناء أنظمة معلوماتية ذات قيمة هامة وتم التلاعب بقانون الصفقات والاستيلاء على اموال عمومية ومحاباة شركة تابعة لأحد اصهاره للفوز بقيمة الصفقة.
تلاعب بصفقات عمومية
كما تعلقت قضية ثالثة بالرئيس المخلوع ومستشاره الخاص المنجي صفرة، ووزيرين سابقين، وصخر الماطري لإحداث محطة بحرية لقبول سفن سياحية بميناء حلق الوادي تتعلق بتلاعب بقانون الصفقات العمومية، والشركة المعنية هي شركة قولات شبينق كروز Goulette Shipping Crous. كما يتم التحقيق في قضية جديدة تورط فيها المخلوع واحد الوزراء ورجل اعمال تتعلق بصفقة مشبوهة لبيع مطعم فاخر بقمرت تم فيها استعمال نفوذ استفاد منها رجال اعمال لعلاقته بالمخلوع.
احالة قضايا جديدة على القضاء العسكري
وفي نطاق متصل أكد ممثل وزارة العدل أن قضاة التحقيق تمكنوا من احالة قضايا أحالوها على دائرة الاتهام لدى الاستئناف ستنظر فيها قريبا دوائر الاتهام وتحيلها على الدوائر المختصة الجنائية. مفيدا انه تم من 15 جوان احالة ست قضايا على المحاكم العسكرية بعد استيفاء الأبحاث فيها منها قضايا اخضاع شخص للتعذيب، والقتل في نطاق المظاهرات. وأعلن أنه سيتم في نطاق سعي اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة بالخارج وبالتعاون مع جمعية الشفافية المالية، سينطلق يوم 5 جويلية الجاري وفد من العدل والداخلية إلى مقر الانتربول الدولية بليون مكون من مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل وعميد التحقيق صحبة مسؤولين آخرين لتفعيل الانابات العدلية والالتقاء بممثلي مجموعة من البلدان المعنية. كما سيسافر وفد آخر مكلف بنفس المهمة يوم 11 من نفس الشهر.
