أكّد النائب عن حزب التيار الديمقراطي عن دائرة إيطاليا مجدي كرباعي في تصريح ل«الشروق» أنه اتصل بعدة أطراف مسؤولة في إيطاليا من نواب وسلط محلية حول ملف النفايات الإيطالية التي تم جلبها إلى تونس والموجودة إلى اليوم في ميناء سوسة. وأضاف مجدي كرباعي أن «الإشكال اليوم يكمن في انتهاء الآجال (يوم 23 جانفي الجاري) لإرجاع النفايات وفقا لاتفاقية بال، والإشكال الأكبر أنه تم التصرف في 129 طنا منها في تونس أي قرابة الأربع حاويات وإلى اليوم لا نعرف أين تم التصرف فيها» مشيرا إلى أنّ «الريبورتاج الذي تم بثه على القناة الفرنسية الثانية يثبت ضلوع المافيا الإيطالية في عملية تصدير النفايات إلى تونس وجل هذه النفايات هي فضلات المستشفيات لمرضى «كورونا» وتم تجميعها وإرسالها إلى تونس عبر ميناء سوسة». واعتبر كرباعي أنّ السلط الإيطالية في حرج من هذه المسألة وكثيرون في إيطاليا مستغربون من عدم تطرق الإعلام هناك لهذه المسألة مؤكدا أنّه توجه بسؤال للسلط الإيطالية قائلا «لو أقبل إلى دولتكم 100 مهاجر غير نظامي من تونس هل كنتم تقبلون ذلك في حين أنكم أرسلتم لنا قرابة 282 حاوية من الفضلات الخطرة؟» وأكد النائب أنه حصل على كل المعلومات التي طلبها من الجانب الإيطالي وأنه تم فتح تحقيق يوم 29 ديسمبر 2020 بعد أن قام بمراسلة رئيس منطقة كامبانيا الذي استجاب على الفور عبر النيابة العمومية لمنطقة باليرمو وفرقة كارابنيي المسؤولة عن الجرائم التي تخص البيئة، وأضاف «لكن للأسف الجانب التونسي لا يزال غامضا في تعاطيه مع هذه المسألة ونرجو أن يخرجوا من صمتهم ويطمئنوا الناس حول مصير هذه النفايات التي تعتبر قنبلة إيكولوجية موجودة في ميناء سوسة». واعتبر كرباعي أنّ هناك غيابا للإرادة السياسية، وعدم تفاوض الطرف التونسي مع السلط الإيطالية في هذا الجانب في ظل خرق تام لاتفاقية باماكو واتفاقية بال وسط العديد من الاستفسارات منها كيف دخلت تلك الحاويات؟ وكيف خرج بعض منها من الميناء؟ وأين ذهبت كمية 129 طنا من النفايات حسب المعلومات التي توفرت ومنها ما يؤكد أن صاحب الشركة تحصل على مبلغ قدره 140 ألف يورو مقابل التخلص من هذه النفايات وإن تم دفنها أين كان ذلك؟ وكيف تم فتح الحاويات رغم أن التقارير الديوانية أقرت بأنه تم التفطن من الوهلة الأولى إلى محتوى هذه الحاويات؟ وغيرها من الأسئلة الحارقة التي لا نجد لها جوابا شافيا إلى اليوم والمسألة لا تقف حد إيقاف مسؤولين فقط بل هي جريمة إرهابية بأتم معنى الكلمة فهل هانت علينا بلادنا إلى هذه الدرجة وهانت أجيالنا في ظل غياب تام للحكومة». وأكد كرباعي أنه توجه بأسئلة إلى وزير الخارجية التونسي وغيره ولكن لم يجبه أحد قائلا إنه «إذا لم يحدث ضغط متواصل على السلط الإيطالية لن تطلب إيطاليا إرجاعها وعلى الدولة التونسية أن تخلق قنوات ديبلوماسية مع المسؤولين الإيطاليين». ولم يستبعد مجدي كرباعي أن تكون هناك حاويات أخرى سبقت هذه الحاويات في فترات سابقة «لأن هناك عدة مؤشرات تؤكّد ذلك أولا لو كانت العملية الأولى لما جازفت المافيا الإيطالية بمثل هذه الكمية من الحاويات مما يدل أنها متعودة على التعامل مع أطراف تونسية ثانيا أن صاحب الشركة تعهد بدفع ضمان قيمته 3 مليون يورو إذا كانت النفايات التي جلبها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها والقانونية مما يدل أنه متأكّد من دخولها لتونس دون رقابة وبتواطؤ أشخاص مسؤولة في تونس يثق بهم ولو لم يكن كذلك لما جازف بمثل هذا المبلغ الضخم وهو ما يؤكّد أن هناك عمليات توريد للنفايات في عدة مرات سابقة سواء من إيطاليا أو من عدة دول أوروبية أخرى».
