أفاد وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الأربعاء، بأن السبب في تأخر موعد وصول التلاقيح المضادة لفيروس كورونا إلى تونس الى شهر مارس بعد ان كان مبرمجا لمنتصف شهر فيفري الحالي، هو اشتراط المزودين المصادقة على مشروعي قانونين، قبل توفير هذه التلاقيح. وأوضح مهدي خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان، ان مشروع القانون الأول يتعلق بالترخيص لتونس في الانضمام إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية، والذي كان مجلس نواب الشعب صادق عليه في جلسة عامة يوم 9 فيفري الجاري، ومشروع القانون الثاني يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس كوف -2" وجبر الأضرار المنجرة عنه، والذي تتواصل حاليا مناقشته صلب لجنة الصحة بالبرلمان. وأكد الوزير أن وزارة الصحة تلقت مراسلة رسمية من قبل مبادرة "كوفاكس" أكدت فيها التزامها بتوفير التلاقيح المضادة لفيروس كورونا لتونس في منتصف شهر فيفري الجاري، الا أن المزودين اشترطوا خلال المفاوضات الرسمية التي أجريت معهم مصادقة تونس على مشروعي القانونين المذكورين قبل توفير هذه التلاقيح. وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية أمس الثلاثاء، بين منظومة "كوفاكس" ومخبر "فايزر" للحصول على التلاقيح، مشيرا إلى أن تونس بصدد التفاوض مع مخابر أخرى لتوفير دفعات اضافية من التلاقيح. وكانت مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلاقيح أحلام قزارة، أعلنت خلال هذه الجلسة، أن الدفعة الأولى من التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" ستصل إلى تونس في شهر مارس القادم، كاشفة عن تسجيل تأخير في موعد توفر هذه التلاقيح في تونس بعد ان كان مبرمجا حسب الرزنامة الأولية للسداسي الأول من سنة 2021 في منتصف شهر فيفري الجاري. وقد انتقد أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان تأخر وصول التلاقيح المضادة لكوفيد 19 إلى تونس لاسيما وان دولا مجاورة شرعت في تطعيم مواطنيها، كما تلقى ما يقارب 170 مليون شخص حول العالم هذا التلقيح. الأولى
