اتفقت المنظمات الاربع الراعية للحوار الوطني، على إحياء المبادرة بهدف تقديم مقترحات لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة وخاصة الخلاف القائم حول التحوير الوزاري الأخير بين الرؤساء الثلاثة ، وفق ما أكده عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء. والمنظمات الراعية للحوار الوطني هي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وكانت قد رعت حوارا بين الفقراء السياسيين إثر أزمة عاشتها البلاد بعد الاغتيالات السياسية سنة 2013، انتهى بتشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب. وبفضل جهودها في الخروج بتونس من الأزمة ونجاح البلاد في تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سنة 2014، تحصلت هذه المنظمات على جائزة نوبل للسلام سنة 2015. وأضاف بودربالة ان ممثلي الرباعي سيجتمعون قريبا من أجل تشخيص الوضع العام في البلاد وتحديد ملامح الخطوات التي سيتبعونها، مشيرا إلى أن الأولوية اليوم تتمثل في تقديم مقترحات بهدف حل أزمة التحوير الوزاري وتقديمها للرؤساء الثلاثة. كما ابرز ان هذه المنظمات ستقدم رؤيتها بخصوص المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد ، و ستحرص كعادتها على أن تكون على نفس المسافة من جميع الأحزاب السياسية و أن تحظى المبادرة بالقبول ويتم التوافق حول مقترحاتهاز إعلاء للمصلحة الوطنية. وأشار عميد المحامين الى انه في إطار تفعيل مبادرة الحوار الوطني التقى صباح اليوم الجمعة عددا من ممثلي الأحزاب السياسية، وتناول اللقاء سبل تفعيل مبادرة الحوار. يذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية بين الرؤساء الثلاثة والاحزاب المكونة للبرلمان، احتدت بعد التحوير الوزاري الأخير الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب ولم يقبل به رئيس الجمهورية. الأولى
