اقترح أعضاء لجنة التشريع العام، لدى استماعهم اليوم الخميس، إلى أصحاب المبادرتين التشريعيتين المتصلتين بتنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، إعادة صياغة بعض الفصول أو تعديلها، مع تنظيم عدد من جلسات الإستماعات إلى كافة الأطراف المتداخلة وذات الصلة بالموضوع. وأكدوا، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للبرلمان على الانترنيت، ضرورة تعديل أحكام هذا القانون بما يتلاءم مع إصلاح وإعادة تأهيل المتعاطين لهذه المادة، ودون الإضرار بالتوازنات الاجتماعية والثقافية للدولة. وفي حصة أولى، استمعت اللجنة إلى عدد من نواب كتلة الاصلاح، أصحاب المبادرة التشريعية عدد 04/2021، الذين أوضحوا أن الغاية من مقترح القانون المعروض هو تنقيح بعض فصول القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، وذلك بهدف إعطاء سلطة تقديرية أوسع للقضاء والتخفيف. كما أبرزوا أهمية توخي أسلوب التدرج في العقوبات المتعلقة بجرائم استهلاك ومسك المواد المخدرة، مع الإبقاء على الطابع الزجري للعقوبات المتعلقة بالاتجار وترويج المخدرات، بما يتلاءم مع أحكام الدستور في ما يتعلق بمراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة. ثم تولوا تقديم أهم التنقيحات الواردة صلب مقترح القانون شملت الفصول 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,11 و14 من القانون عدد 52 لسنة 1992 . واستمعت اللجنة، في حصة ثانية، إلى عدد من نواب كتلة قلب تونس أصحاب مقترح القانون عدد07/2021، حيث أكدوا أهمية تنقيح القانون عدد52، وما أثاره هذا القانون من جدل كبير لدى الرأي العام، وخاصة في ما يتعلق بالطابع الزجري المجحف الذي أثبت أنه لم يمكّن، في الواقع، من الحدّ من ظاهرة تنامي تعاطي المخدرات، إضافة لما لهذا القانون من آثار سلبية على الشباب، خصوصا كقوة فاعلة في بناء وتنمية الوطن. وأوضحوا أن هذه المبادرة تندرج في إطار إيجاد حلول قانونية مستعجلة للحدّ من الآثار السلبية للقانون الجاري به العمل. وأضافوا أنّ الهدف منها هو تجنيب المستهلك كل عقاب سالب للحرية، والعمل على إيجاد حلول بديلة، وتوجيه العقاب نحو آليات إصلاحية وعلاجية تهدف إلى الإصلاح والتأهيل والعلاج وإعادة الإدماج، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تتعلق فقط بمادة « القنب الهندي ».
