عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 04 مارس2021 خصصتها للإستماع إلى النواب أصحاب مقترح القانون عدد 04/2021 وأصحاب المقترح عدد 07/2021 المتعلقين بتنقيح القانون عدد52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات . وفي حصة أولى استمعت اللجنة إلى عدد من نواب كتلة الاصلاح أصحاب المبادرة التشريعية عدد 04/2021 الذين أوضحوا أن الغاية من مقترح القانون المعروض هو تنقيح بعض فصول القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وذلك بهدف إعطاء سلطة تقديرية أوسع للقضاء والتخفيف، مع توخي أسلوب التدرج في العقوبات المتعلقة بجرائم استهلاك ومسك المواد المخدرة مع الإبقاء على الطابع الزجري للعقوبات المتعلقة بالاتجار وترويج المخدرات بما يتلاءم مع أحكام الدستور في ما يتعلق بمراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة و العقوبة . وتولوا تقديم أهم التنقيحات الواردة صلب مقترح القانون شملت الفصول 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,11 و14 من القانون عدد 52 لسنة 1992 . كما استمعت اللجنة في حصة ثانية إلى عدد من نواب كتلة قلب تونس أصحاب مقترح القانون عدد07/2021 ،حيث أكدوا على أهمية تنقيح القانون عدد52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وما أثاره هذا القانون من جدل كبير لدى الرأي العام وخاصة في ما يتعلق بالطابع الزجري المجحف الذي أثبت انه في الواقع لم يمكّن من الحدّ من ظاهرة تنامي تعاطي المخدرات إضافة لما لهذا القانون من اثار سلبية على الشباب خصوصا كقوة فاعلة في بناء و تنمية الوطن . وأوضحوا أن هذه المبادرة تندرج في إطار إيجاد حلول قانونية مستعجلة للحدّ من الآثار السلبية للقانون الجاري به العمل. وأضافوا انّ الهدف منها هو تجنيب المستهلك كل عقاب سالب للحرية والعمل على إيجاد حلول بديلة و توجيه العقاب نحو آليات إصلاحية وعلاجية تهدف إلى الإصلاح و التأهيل والعلاج وإعادة الإدماج مشيرين إلى أن هذه المبادرة تتعلق فقط بمادة "القنب الهندي " وفي تفا علهم مع ما قدم ثمن أعضاء اللجنة ما ورد في مقترحي القانونين، مؤكّدين ضرورة تعديل أحكام القانون المتعلق بالمخدرات بما يتلاءم مع إصلاح وإعادة تأهيل المتعاطين لهذه المادة ودون الإضرار بالتوازنات الاجتماعية والثقافية للدولة، مقترحين إعادة صياغة بعض الفصول أو تعديلها مع تنظيم عدد من جلسات الإستماعات إلى كافة الأطراف المتداخلة وذات الصلة بهذا الموضوع .
