نفوق أغنام في القنيطرة السورية برصاص جيش الاحتلال    بلغاريا تعتمد رسميا عملة اليورو بعد عشرين عاما على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي    رادس : يزهق روح جاره طعنا    توزر ..أكثر من 2800 سائح أقاموا في النزل ليلة رأس السنة    مندوبية التربية بالقصرين تنبّه    مع الشروق : عام جديد ..وانتظارات عديدة    أهالي المهدية يستقبلون السنة الجديدة بتظاهرة "غطسة رأس العام"    بداية من اليوم.. .تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2    الأوركستر السيمفوني التونسي يعزف موسيقى الحياة والسلام في افتتاح العام الجديد 2026    «ماجل الكرمة» بالمحرس ..الجمال الأثري يتحوّل إلى فضاء سينمائي    المهرجان الجهوي لأغنية الطفل ببنزرت .. نجاح فني وتنظيمي ل«كورالنا»    كان عليّ .. أن أسألَه    خطبة الجمعة .. جاء دور شكر الله بعد أن أكرمنا بالغيث النافع واستجاب لدعائنا    الشعوذة وخطر الدجّالين    رئاسة الحكومة تُحدِث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين بالسرعة والنجاعة المطلوبتين    البطولة الانقليزية: ليفربول يعلن عن رحيل مدافعه جيمس نوريس    مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تشرع في مراجعة منظومة التكوين تماشيا مع حاجيات سوق الشغل    وزارة النقل تؤكد ان تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى    طقس الليلة    عاجل/ تفاصيل إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات بمطار تونس قرطاج والإطاحة بعصابة دولية..    أمطار غزيرة تصل الى 6 دول عربية    قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 بالمائة    سويسرا.. حصيلة مرعبة لحريق المنتجع    عاجل: ليلى عبد اللطيف تتوقّع كوارث طبيعية كبيرة..إليك التفاصيل    تلقيح كورونا فعّال ضدّ السلالة ''K''    بالارقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الفارطة..    ارتفاع قتلى حوادث المرور ب 5.84 بالمائة..    البنك المركزي: إستقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025..    عاجل/ كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط هذا المنتخب وحلّ الجهاز الفني للفريق..    أعراضه شبيهة بالكورونا: دراسة تكشف نجاعة التلقيح ضدّ فيروس "K"..    "غطسة راس السنة " بشاطئ الروتوندا تستقطب نحو 5 الاف مشارك من مختلف الاعمار من عديد جهات الجمهورية    تاجروين.. حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك    منتخب عربي وحيد ودع كأس إفريقيا 2025 من دور المجموعات    كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط المنتخب الغابوني حتى إشعار آخر وحلّ الجهاز الفني للفريق    وزارة المالية تنشر رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية بداية من 2026 إلى 31 مارس 2031    دورة تأسيسية واعدة لمهرجان "جبال طبرقة للتنمية الثقافية والسّياحية"    قمرت: 10 سنوات سجنا لمروج مخدرات داخل الملاهي الليلية    "كان" 2025: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    صادم: إمرأة تقتل رجلا وهي في بثّ مباشر على ''تيك توك''    عاجل: فرنسا قد تمنع الأطفال الأقلّ من 15 سنة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي    زهران ممداني يؤدي اليمين كأول عمدة مسلم لنيويورك    جلسة عمل بولاية زغوان حول مناقشة المشاريع الإقليمية الخاصة بالجهة    حريق يدمر كنيسة عمرها 150 عاما في أمستردام    ترامب ممازحا ضيوفه: لا نريد إفلاسكم!    الفيفا يقرر إيقاف جوائز "ذا بيست - The Best"!    تعويض حجيج    في السوق السوداء بين المنار والمنزه ...حجز مليار و200 ألف دينار من العملة    الكاتب عبدالله المتبقي محمّد/المغرب : الاحتياط الوحيد الذي بقي لنا... هو الحبّ    عاجل: انقلاب شاحنة في باجة وإصابة أربعة أشخاص    ليلة راس العام ....الوطنية 2 تفاجئ التوانسة كالعادة    برج الميزان في 2026: عام إعادة التوازن    أبراج تعيش سعادة غير مسبوقة بداية من آخر يوم فى 2025...انت منهم ؟    غدا.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا..    4 أفكار تنجم تستعملهم وتزيّن طاولة راس العام    النجمة العالمية مادونا تختار المغرب لقضاء عطلة رأس السنة    يهمّ التوانسة: المتحوّر ''K'' لا علاقة له بفيروس كورونا    لماذا تعلق الأغاني في أذهاننا؟ العلم يفسّر 'دودة الأذن'    قرار هام للبنك المركزي التونسي..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اهم مشاريع القوانين المعروضة على اللجان بمجلس نواب الشعب
باب نات نشر في باب نات يوم 09 - 01 - 2017

- تمثل "مشاريع القوانين المتعلقة بالمخدرات و بالإبلاغ عن الفساد وبلجان التحقيق وبمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية إضافة إلى القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال" أهم المشاريع المعروضة هذه الفترة على أنظار مختلف اللجان بمجلس نواب الشعب لمناقشتها والمصادقة عليها في أقرب الآجال بعد ان تم تصنيفها ذات أولوية .
ويحظى مشروع القانون المتعلق بالمخدرات باهتمام لجنة التشريع العام بعد إحالته عليها من قبل مكتب المجلس وعلى إعتبار أنه مطلب عدد من الكتل البرلمانية على غرار نداء تونس والجبهة الشعبية اللذان يعتبرانه ضرورة لإرتباطه الوثيق بالشباب التونسي.
ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء القانون الأساسي عدد 52 لسنة 1992 وتعويضه بقانون جديد في إطار مزيد مواءمة التشريع التونسي مع الإتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد.
وقد أجرت اللجنة في شأن هذا القانون جملة من الإستماعات للوقوف على أهم جوانبه خاصة منها الوقائية والزجرية وتم التأكيد على أهمية الجانب الوقائي الذي بات معتمدا في أغلب الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية في هذا المجال والتي تكرس الوقاية قبل الزجر كما يشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي ويحث على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة إدماج مستهلكي المخدرات.
أما الجانب الزجري فقد أفادت وزارة العدل الجهة المبادرة لهذا القانون بأنه سيظل قائما صلب هذا المشروع الذي لا يرمي إلى إعفاء المستهلكين من العقاب كما يتم الترويج له بل يركز على الجانبين العلاجي والزجري لحماية المجتمع.
وهو ما أكده وزير العدل الذي بين خلال جلسة الإستماع له صلب اشغال اللجنة الأسبوع الماضي أن المشروع يشدد العقوبة على كل من يقوم بالترويج، كما يعمل على الحط من العقوبة لكل من يبلغ عن أحد المروجين ، نظرا لصعوبة ضبط المروجين الكبار.
وقد تعهدت جهة المبادرة بتعديله بعد الإتفاق على أن مشروع القانون لا يرتقي إلى المستوى المطلوب ويتطلب التحوير في بعض فصوله وسيتم الانطلاق في مناقشته الخميس القادم.
أما القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين فهو بصدد النقاش صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وذلك بعد اعتباره ضرورة تتطلبها المرحلة كما انه يتنزل في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها بداية شهر ديسمبر المنقضي.
ويضبط هذا المشروع صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحد من الفساد في القطاعين العام والخاص.
وتم التأكيد خلال اللجنة على أن الإبلاغ عن الفساد هو شكل من أشكال حرية التعبير، وأحد الصور الحية لمفهوم المواطنة وحق المواطن وواجبه في الإبلاغ عن الفساد لحماية المجتمع وتحقيق السلم الإجتماعية.
وقد لاقى الفصل السابع المتعلق بالجهة المختصة بتلقي الإبلاغ اختلافا في وجهات النظر وتم في شأنه تقديم مقترحين لتعديله وتغييره برمّته ليتماشى مع منطوق الفصل 130 من الدستور المتعلق بصلاحيات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لتعزيز حماية كاشف الفساد وضمان سرية هويته .
من جهتها تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشّعب وقواعد سير عمله إضافة إلى المشروع المتعلق بتنظيم عمل اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق بالبرلمان .
وقد توصلت مؤخرا إلى المصادقة على جملة من فصول المشروع المتعلق بتنظيم لجان التحقيق آخرها الفصل 24 المتعلق بالعقوبات المسلطة على الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة، أو أداء القسم ، أو تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها، أو القيام بالمعاينات.
كما صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على فصل إضافي ينص على أن تسلّم لجان التحقيق نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها إلى رئاسة الحكومة ، وذلك في حالة ثبوت شبهة فساد تستدعي تتبّعات قضائية.
وبخصوص قانون تنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء فمن المنتظر المصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري وفق ما صرح به عدد من نواب البرلمان خاصة وانه معروض على أنظار الجلسة العامة منذ نهاية شهر ماي 2016 ولم يتم الحسم فيه بسبب عدم التوافق حول نقاطه الخلافية المتعلقة خاصة بالعتبة وبتصويت الأمنيين والعسكريين .
وشرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بدورها الأسبوع الماضي في التداول بخصوص فصول مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية ، بحضور ممثلين عن وزارة المالية.
وقد مثلت نقطة عدم تمكين استثمارات التوسعة من امتيازات جبائية في مشروع القانون موضوع نقاش مطوّل وتم التأكيد في هذا الجانب على ضرورة دعم المؤسسات القائمة باعتبارها مكوّنة للنسيج الاقتصادي الحالي، ولاسيما منها التي تواجه صعوبات .
أما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية فهي بصدد النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال الهادف إلى تدعيم المنظومة القانونية لهذه المؤسسات وإحكام الرقابة على القطاع ومزيد تكريس حق الطفل في التمتع بالتربية الجيدة والرعاية والحماية، بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات العائلة وتمكينها من التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية.
وقد استمعت اللجنة مؤخرا إلى خبيرة في القانون بخصوص مشروع هذا القانون وتم التأكيد خلالها على ضرورة أن يضمن المشروع توفير تربية قائمة على المساواة ونبذ العنف والكراهية والتمييز، وإدماج الأطفال ذوي الاعاقة في المحاضن والرياض استجابة لأحكام الدستور .
يذكر أن المجلس قد صادق الى حدود 31 ديسمبر 2016 على 133 مشروع قانون منذ انطلاق اعماله من بينها 43 مشروع قانون خلال الدورة الأولى و 83 خلال الدورة النيابية الثانية و7 مشاريع قوانين منذ انطلاق الدورة الثالثة في أكتوبر 2016 الى غاية 31 ديسمبر 2016.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.