- تمثل "مشاريع القوانين المتعلقة بالمخدرات و بالإبلاغ عن الفساد وبلجان التحقيق وبمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية إضافة إلى القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال" أهم المشاريع المعروضة هذه الفترة على أنظار مختلف اللجان بمجلس نواب الشعب لمناقشتها والمصادقة عليها في أقرب الآجال بعد ان تم تصنيفها ذات أولوية . ويحظى مشروع القانون المتعلق بالمخدرات باهتمام لجنة التشريع العام بعد إحالته عليها من قبل مكتب المجلس وعلى إعتبار أنه مطلب عدد من الكتل البرلمانية على غرار نداء تونس والجبهة الشعبية اللذان يعتبرانه ضرورة لإرتباطه الوثيق بالشباب التونسي. ويهدف هذا المشروع إلى إلغاء القانون الأساسي عدد 52 لسنة 1992 وتعويضه بقانون جديد في إطار مزيد مواءمة التشريع التونسي مع الإتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد. وقد أجرت اللجنة في شأن هذا القانون جملة من الإستماعات للوقوف على أهم جوانبه خاصة منها الوقائية والزجرية وتم التأكيد على أهمية الجانب الوقائي الذي بات معتمدا في أغلب الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية في هذا المجال والتي تكرس الوقاية قبل الزجر كما يشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي ويحث على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الإصلاح وإعادة إدماج مستهلكي المخدرات. أما الجانب الزجري فقد أفادت وزارة العدل الجهة المبادرة لهذا القانون بأنه سيظل قائما صلب هذا المشروع الذي لا يرمي إلى إعفاء المستهلكين من العقاب كما يتم الترويج له بل يركز على الجانبين العلاجي والزجري لحماية المجتمع. وهو ما أكده وزير العدل الذي بين خلال جلسة الإستماع له صلب اشغال اللجنة الأسبوع الماضي أن المشروع يشدد العقوبة على كل من يقوم بالترويج، كما يعمل على الحط من العقوبة لكل من يبلغ عن أحد المروجين ، نظرا لصعوبة ضبط المروجين الكبار. وقد تعهدت جهة المبادرة بتعديله بعد الإتفاق على أن مشروع القانون لا يرتقي إلى المستوى المطلوب ويتطلب التحوير في بعض فصوله وسيتم الانطلاق في مناقشته الخميس القادم. أما القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين فهو بصدد النقاش صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وذلك بعد اعتباره ضرورة تتطلبها المرحلة كما انه يتنزل في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تمت المصادقة عليها بداية شهر ديسمبر المنقضي. ويضبط هذا المشروع صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين عنه بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحد من الفساد في القطاعين العام والخاص. وتم التأكيد خلال اللجنة على أن الإبلاغ عن الفساد هو شكل من أشكال حرية التعبير، وأحد الصور الحية لمفهوم المواطنة وحق المواطن وواجبه في الإبلاغ عن الفساد لحماية المجتمع وتحقيق السلم الإجتماعية. وقد لاقى الفصل السابع المتعلق بالجهة المختصة بتلقي الإبلاغ اختلافا في وجهات النظر وتم في شأنه تقديم مقترحين لتعديله وتغييره برمّته ليتماشى مع منطوق الفصل 130 من الدستور المتعلق بصلاحيات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لتعزيز حماية كاشف الفساد وضمان سرية هويته . من جهتها تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق باستقلالية مجلس نواب الشّعب وقواعد سير عمله إضافة إلى المشروع المتعلق بتنظيم عمل اللجان البرلمانية وبلجان التحقيق بالبرلمان . وقد توصلت مؤخرا إلى المصادقة على جملة من فصول المشروع المتعلق بتنظيم لجان التحقيق آخرها الفصل 24 المتعلق بالعقوبات المسلطة على الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة، أو أداء القسم ، أو تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها، أو القيام بالمعاينات. كما صادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على فصل إضافي ينص على أن تسلّم لجان التحقيق نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها إلى رئاسة الحكومة ، وذلك في حالة ثبوت شبهة فساد تستدعي تتبّعات قضائية. وبخصوص قانون تنقيح وإتمام قانون الإنتخابات والإستفتاء فمن المنتظر المصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري وفق ما صرح به عدد من نواب البرلمان خاصة وانه معروض على أنظار الجلسة العامة منذ نهاية شهر ماي 2016 ولم يتم الحسم فيه بسبب عدم التوافق حول نقاطه الخلافية المتعلقة خاصة بالعتبة وبتصويت الأمنيين والعسكريين . وشرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بدورها الأسبوع الماضي في التداول بخصوص فصول مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية ، بحضور ممثلين عن وزارة المالية. وقد مثلت نقطة عدم تمكين استثمارات التوسعة من امتيازات جبائية في مشروع القانون موضوع نقاش مطوّل وتم التأكيد في هذا الجانب على ضرورة دعم المؤسسات القائمة باعتبارها مكوّنة للنسيج الاقتصادي الحالي، ولاسيما منها التي تواجه صعوبات . أما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية فهي بصدد النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال الهادف إلى تدعيم المنظومة القانونية لهذه المؤسسات وإحكام الرقابة على القطاع ومزيد تكريس حق الطفل في التمتع بالتربية الجيدة والرعاية والحماية، بالإضافة إلى الاستجابة لمتطلبات العائلة وتمكينها من التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية. وقد استمعت اللجنة مؤخرا إلى خبيرة في القانون بخصوص مشروع هذا القانون وتم التأكيد خلالها على ضرورة أن يضمن المشروع توفير تربية قائمة على المساواة ونبذ العنف والكراهية والتمييز، وإدماج الأطفال ذوي الاعاقة في المحاضن والرياض استجابة لأحكام الدستور . يذكر أن المجلس قد صادق الى حدود 31 ديسمبر 2016 على 133 مشروع قانون منذ انطلاق اعماله من بينها 43 مشروع قانون خلال الدورة الأولى و 83 خلال الدورة النيابية الثانية و7 مشاريع قوانين منذ انطلاق الدورة الثالثة في أكتوبر 2016 الى غاية 31 ديسمبر 2016.
