بعد فشل المنظومة السياسيّة لانتخابات 2014 في تشكيل أعلى هيئة قضائيّة في النظام السياسي، يتّجه ملف المحكمة الدستوريّة إلى الغلق بحصيلة مشابهة، بسبب بُلوغ التجاذبات السياسيّة من حولها مأزق غير مسبوق، قد يؤدّي الى منع ولادتها. تونس – الشروق-: وتكمن أهميّة المحكمة الدستورية في نظامنا السياسي من الصلاحيات التي مكّنها منها ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/04/09