علمت «الشروق» أن اللجان المتكونة من ممثلي الخدمات الصحية نقابات وعمادات اجتمعت مؤخرا وتفرّعت الى قسمين. يعنى القسم الاول بتحليل النصوص التطبيقية ويعنى القسم الثاني بالاتفاقية الاطارية من حيث التصورات اى كيف يرى كل طرف كيفية التعاقد وكيفية المراقبة والعلاقة بين الصندوق ومقدمي الخدمات والمؤهل لفض النزاعات. وتلي الاتفاقية الاطارية الاتفاقية التعاقدية التي تهم كل قطاع على حدة نظرا للخصوصيات التي تشمله. وينتظر ان النقابات ومسدي الخدمات اجتمعوا ليلة البارحة للنظر في الاقتراحات التي سيتم عرضها على الادارة مع موفّى الشهر حسب طلبها في آخر اجتماع، وسوف يتم خلال الاجتماع المقبل مع الادارة تحديد رزنامة الاجتماعات التي تتعلق بكل قطاع على حدة. ويذكر أنّ نقابة الاطباء ومسدي الخدمات قاموا خلال الاجتماع الأخير بتقديم مقترحات يتعلق أهمها بعدم تجاوز الادارة للنصوص التطبيقية المتفق عليها من قبل الجميع. ويشار من جهة أخرى، الى أنّ غير المتعاقدين مع الصندوق سيواجهون اشكالية عدم الاقبال من قبل المواطنين نظرا لانعدام أيّة صيغة تضمن له استرجاع مصاريفه. وفيما يتعلّق بالأطباء الذين سيفتحون عياداتهم بعد اكتمال المشروع فان عملية الانتساب تمرّ أولا وقبل كل شيء على النقابة التي تقوم بدور احالته على الوزارة. وللاشارة تقوم صناديق الضمان الاجتماعي بتوزيع مطبوعات حول المعطيات الشخصية للمنتفعين وعائلاتهم التي حدّدت آخر أجالها بمارس المقبل، وتدفع هذه الوضعية الاطباء ومسدي الخدمات الى سرعة التفاوض في شأن الصيغ النهائية للتعاقد.