بقلم: النفطي حولة (ناشط نقابي و سياسي قومي مستقل) وحظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة ووصف بأنه دستور حداثي يضمن حرية المعتقد. ولكن أغلب الساسة يقرّون بأنه يتضمن الكثير من النقاط الجدلية التي تحتاج إلى التعديل خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وحدود الصلاحيات ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/07/03