اعتبر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي لدعم استقرار ليبيا، المنعقد اليوم الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس، أن إنجاح المسار الانتقالي الحالي في ليبيا يستدعي تلازما للمسارات السياسية والعسكرية والأمنية. وأبرز الجرندي، أهمية عملية تفكيك ونزع الأسلحة وحلّ الميليشيات، مشددا على أن سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة يمثل شرطا أساسيا لدعم الاستقرار، نظرا لما يمثلونه من تهديد خطير وجدي ليس فقط على ليبيا ومسارها الانتقالي وإنما على المنطقة بأسرها لاسيما دول الجوار. وأكد وفق بلاغ نشرته وزارة الشؤون الخارجية، أهمية البعد الاقتصادي للمؤتمر، باعتبار أن تفرغ ليبيا لإعادة البناء سيعيد لها مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي، بما من شأنه أن يساعد على الاندماج الاقتصادي لجميع دول المنطقة ويعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار، فضلا عن دعم الشراكات الإستراتيجية الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة. كما لاحظ أن عقد هذا المؤتمر، يترجم التزام الأشقاء الليبيين بتهيئة الأرضية الملائمة سياسيا وأمنيا لنجاح الاستحقاقات السياسية والأمنية والاقتصادية المقبلة، التي ستتبلور على أساسها ملامح مستقبل ليبيا، بما يعزز من دعائم الأمن والاستقرار فيها وفي المنطقة عموما ودول الجوار على وجه الخصوص. ودعا الوزير المجموعة الدولية إلى دعم هذا المؤتمر، وما سينبثق عنه من نتائج وتوصيات ستشكل لبنة أساسية تضاف إلى بقية الآليات الأخرى، بما في ذلك مؤتمر برلين 1 و2 ، ومؤتمر دول الجوار المنعقد مؤخرا بالجزائر الشقيقة، ومنتدى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس في نوفمبر 2020 ، إضافة إلى القرارات الأممية ذات الصلة بما في ذلك قراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571. ورحب في هذا السياق، بالنتائج التي توصلت إليها لجنة 5+5 ، مؤكدا ضرورة وضع جدول زمني واضح وأهمية دعم الشركاء الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة للجهود الليبية في هذه العملية الدقيقة، بما يحول دون استغلال هذا الانسحاب من قبل التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء لمزيد نشر الفوضى، أو تسلل المرتزقة إلى دول الجوار عبر قنوات الهجرة غير الشرعية. وذكّر الجرندي، بأن تونس كانت أول من بادر بالترحيب بهذا المؤتمر ودعمه منذ الإعلان عنه، باعتباره يشكل قاعدة لتعزيز الرؤية الليبية في إدارة المرحلة المقبلة، وفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية، ضمن الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي. وجدد التأكيد على أن تونس ستواصل، كما كانت دائما، مساندتها للأشقاء الليبيين في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونها.
