أفاد السيد أحمد المسعدي مدير وحدة اليقظة وتقييم المخاطر والتنسيق بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية أنه يتم حاليا في صلب اللجنة الوطنية المكلّفة بمواد التجميل بصدد اعداد نص قانوني ينظم القطاع. وأضاف ان اللجنة متكوّنة من عديد الاطراف وهي الوكالة ووزارة الصحة العمومية ووزارة التجارة والصناعة والديوانة والداخلية والغرفة الوطنية لمواد التجميل وتتولّى الوكالة التنسيق بين جميع الهياكل. وذكر من جهة أخرى أن الوكالة حاليا بصدد القيام بتقييم بحث اجرته في الغرض وأخذت اكثر من 250 عيّنة من مختلف مواد التجميل وتجري حاليا عملية اجراء التحاليل بالمخبر الوطني لمراقبة الادوية. وحول مراقبة مواد التجميل المغشوشة والتي تباع خاصة بالاسواق الموازية افاد أن هياكل التجارة والصحة تتولى مراقبة الاسواق وحجز العينات المنافية للمواصفات الصحية وقد تم الاتفاق مؤخرا بعد الحملة المشتركة التي تم تنظيمها خلال السنة الماضية على تطبيق مبدأ المراقبة اليومية والتدخل الفوري. واعتبر أن النص القانوني الذي تعدّه اللجنة سوف يتمكّن لو تم الاتفاق عليه من قبل المعنيين بالامر من تنظيم القطاع بصفة جيّدة والمحافظة على نوعية جيّدة لمواد التجميل ليس لها مخاطر صحية على المواطن. وللاشارة يزداد الاقبال على بيع وشراء مواد التجميل مجهولة الهوية خلال شهر رمضان ومع اقبال عيد الفطر باسعار بخسة لكن الاضرار الصحية تتطلب ادوية باهظة.