أخبار تونس - مواصلة للتوجه الحمائي للمستهلك في تونس، تعمل منظمة الدفاع عن المستهلك على مجابهة التصرفات غير القانونية وغير المسؤولة في السوق، وفي هذا الإطار أشرف السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس 14 جانفي 2010 على اجتماع المجلس الوطني لمكافحة التقليد. ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود لمقاومة هذه الظاهرة السلبية مبرزا أهمية دور المجلس في هذا المجال بما يكفل توفير حماية أكبر للمستهلك. وشدد الوزير على ضرورة مكافحة التقليد من خلال مزيد تحسين مناخ الأعمال وتأمين الحماية الضرورية للنسيج الصناعي والتجاري من مختلف مظاهر المنافسة غير الشريفة. كما مثل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض نتائج تدخلات الوزارة في مجال مكافحة ظاهرة التقليد خلال سنة 2009 والتي أفضت إلى مصادرة 12 ألف وحدة مقلدة ورفع 120 مخالفة في شأن مروجيها. وجاءت هذه المصادرة من خلال القيام ب24 حملة مراقبة استهدفت بالخصوص المنتجات ذات الصلة بصحة المستهلك وسلامته وبمواد التجميل والمواد الحديدية والصحية والمعدات المكتبية والمواد الكهرومنزلية إضافة إلى مصالح الاقتصاد الوطني. كما مثلت وسائل الإعلام مصدر توعية للمستهلك حيث تم تنظيم عمليات توعية وتحسيس عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية إضافة إلى تنظيم ندوة إعلامية حول “الملكية الفكرية والتقليد” وأيام مفتوحة حول “مكافحة التقليد”. كما تمت المصادقة على البرنامج الوطني لمقاومة التقليد لسنة 2010 الذي يهدف إلى مزيد تطويق الظاهرة وإضفاء نجاعة أكبر على آليات مكافحتها. واتخذت في هذا الإطار العديد من الإجراءات وتتمثل في التركيز على تدعيم الإطار القانوني والترتيبي وانجاز الدراسات بشأنها إلى جانب وضع برنامج وطني للمراقبة المشتركة وانجاز منظومة إعلامية وإحصائية تعزز التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بهذه الظاهرة وتطوير الأنشطة الإعلامية والتحسيسية الموجهة لمختلف مكونات الحلقة الاقتصادية :المهنة، المستهلك، المجتمع المدني. وفي نفس السياق تم التفطن إلى وجود مواد تجميل مقلدة تطرح مخاطر على صحة وسلامة المستهلك وتتمثل في كحل للعينين من مصدر آسيوي يروج في بعض الأسواق بطريقة عشوائية. حيث أثبتت التحاليل التي أجريت على عينات من هذه المواد احتواءها على نسبة عالية من الرصاص إلى جانب بعض المواد الكيمياوية المسرطنة و تحمل تسميات تجارية مختلفة. ومن جهتها تحذر وزارة الصحة العمومية من الإقبال على مختلف مواد التجميل المشكوك في مصدرها وتركيبتها وخاصة المروجة بالمسالك غير المنظمة ويذكر أن تونس رسمت في السنوات الأخيرة منظومة متكاملة في شكل عدة هياكل تهدف إلى مساندة وإرشاد المستهلك مثل الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمجلس الوطني لمكافحة التقليد والمعهد الوطني للاستهلاك. كما شرعت وزارة التجارة والصناعات التقليدية منذ سنوات في تطبيق خطة ترشيد الاستهلاك ودعم شفافية المعاملات التجارية تطبيقا لمقتضيات النقطة 14 من البرنامج الرئاسي لتونس الغد “دخل اكبر للمواطن وحماية أكبر للمستهلك”. ويجدر التذكير بأنه يجب أن يتوفر بكافة مواد التجميل تأشير يتضمن البيانات الضرورية ولا سيما اسم المنتوج وتركيبته وتاريخ الصنع ومدة الصلوحية إلى جانب عنوان المصنع والمورد. كما تتولى مصالح الرقابة التابعة لوزارات الصحة العمومية والتجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية اتخاذ التدابير الضرورية قصد تكثيف الرقابة على مستوى مختلف مسالك التوزيع ولا سيما غير المنظمة والقيام بالحجز الآلي.
