إثر توقيع سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي على الامر المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية، انطلقت في وزارة التربية والتكوين استعدادات مكثفة لتنفيذ ما جاء في هذا الامر الهام من اجراءات لتطوير الحياة المدرسية من مختلف اوجهها وتنظيمها بكيفية تتماشى والادوار الجديدة الموكولة لاعضاء الاسرة التربوية في ضوء التوجهات الكبرى لسياستنا التربوية وما سنّه القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي من اطر عمل وآليات لتفعيل هذه التوجهات وخاصة منها تلك التي تهدف الى وضع التلميذ في قلب العملية التربوية والى اعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية وجعلها تضطلع بدورها كخلية اساسية للنظام التربوي. وفي هذا الاطار، أشرف السيد محمد رؤوف النجار وزير التربية والتكوين امس على اجتماع ضم اطارات الوزارة المعنية بالموضوع، تم خلاله تدارس مختلف جوانب الخطة العملية لتنفيذ الاجراءات وتركيز الاليات التي تضمنها الامر، كما تم وضع روزنامة مدققة لمختلف العمليات المستوجبة. ويذكر ان الامر المتعلق بالحياة المدرسية الذي نص عليه القانون التوجيهي في فصله 14 كان محل استشارة واسعة خلال السنة الدراسية المنقضية، ومن اهم خصائصه انه يعرّف بالمبادئ والقواعد التي تقوم عليها الحياة المدرسية وهي قواعد الحوار والتشاور المستمر بين كل الاطراف داخل المؤسسة التربوية ومبادئ الاحترام والانصاف والموضوعية وتلازم الحقوق والواجبات، ومشاركة كل الاطراف في تصوّر مشاريع الحياة المدرسية وتنفيذها وتقييمها. كما يرسي هياكل الحوار والتشاور في المؤسسات التربوية والمتمثلة في المجلس البيداغوجي للمدرسين ومجلس المؤسسة المفتوح لمشاركة كل الاطراف المعنية بشؤون المؤسسة التربوية، اضافة الى جملة من الاليات التي ستمكّن من تشريك التلاميذ، عبر نوابهم المنتخبين، في وضع مشاريع الحياة المدرسية والاصغاء اليهم وتعويدهم على الحوار المنظم، مع التقيد بالضوابط التي تمليها ضرورة احترام المربين والمؤسسة التربوية.