تأكد ل»الشروق» أن جلسة وحيدة متبقية بين وزارة التربية والتكوين ومختلف النقابات ذات العلاقة بالحياة المدرسية (أساسي/ثانوي/قيمين وعملة) للمصادقة النهائية على مشروع الأمر المتعلق بالحياة المدرسية في جميع جوانبها، وهو المشروع المندرج في اطار تفعيل ما جاء به الاصلاح التربوي الأخير (القانون التوجيهي لسنة 2002) من توجيهات جديدة. ويتضمن الأمر الجديد الذي ينتظر أن ينشر قريبا في الرائد الرسمي ليقع الاعتماد عليه بصفة رسمية بداية من العام الدراسي الجديد فصلا موزعة على سبعة عناوين هي (في تعريف الحياة المدرسية ومبادئها في مشاريع الحياة المدرسية وأنشطتها وخدماتها/في الأطراف المتدخلة في الحياة المدرسية / في ادارة الحياة المدرسية وتقييمها / في تكريس قواعد العيش معا / في المحطات القارة للحياة المدرسية / أحكام مختلفة). ويعد مشروع الأمر الدي حصلت «الشروق» على نسخة منه وثيقة مرجعية هامة ستقع العودة اليها بصفة مستمرة في المواسم القادمة كاطار للتفاهم والتعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة في الحياة داخل المدارس والمعاهد بما يضمن حسن سير هذه المؤسسات خدمة للعملية التربوية في البلاد وانجاحا للمسيرة التعليمية لكل التلاميذ في مختلف المستويات الابتدائية والاعدادية والثانوية وربط علاقات تربوية ناجعة وفعالة بينهم وبين بقية أطراف الأسرة التربوية وهي العلاقات التي يأمل الفصل الأول من الأمر أن تكون قائمة على مبادىء الاحترام والانصاف والموضوعية وتلازم الحقوق والواجبات. وبسبب ما عرفته بعض المؤسسات التربوية في السنوات الأخيرة من مظاهر عنف وعدم تفاهم بلغ مرات حد تهجم عدد من التلاميذ على معلميهم وأساتذتهم فقد أقرّ الفصل الثاني من الأمر الجديد اعتماد الحوار منهجا بين كل الأطراف وأوصى بتوخي التشاور والإقناع في المقام الأول سبيلا الى معالجة قضايا الحياة المدرسية وأكد على أهمية التعاون والتآزر بين أعضاء الأسرة التربوية بما يدعم لديهم الشعور بالانتماء الى المؤسسة ويوطد ارتباطهم بها ويساهم في المحافظة على حرمة المؤسسة التربوية وسمعتها عبر ضمان مشاركة كل الأطراف المعنية مباشرة بالحياة المدرسية في تصور مشاريع الحياة المدرسية وتنفيذها وتقييمها مع الاضطلاع بالأمانة التربوية على نحو يضمن الموضوعية وحق الاختلاف في توافق مع الأهداف التربوية الوطنية وفي ظل القيم التي يجمع عليها التونسيون. احترام المدرسة والمدرسين وفي مقابل تنصيصه على احترام التلميذ في ذاته وفي حرمته البدنية والمعنوية ومراعاة مصلحته بما يضمن نموه المتوازن وبناء مشروعه الدراسي والشخصي طبقا لاستعداداته ورغباته فقد أوجب الأمر الجديد على التلاميذ احترام المدرسين والمؤسسة التربوية وجميع العاملين بها والامتثال لما يقتضيه نظام الدراسة من مثابرة ومواظبة وانضباط، جاء في الفصل الرابع «يتعين على التلاميذ وعلى كل العاملين بالمؤسسة التربوية أن يتقيدوا بقواعد اللياقة في سلوكهم ومظهرهم ولغة التخاطب بينهم وأن يتجنبوا في لباسهم مختلف أشكال التباهي أو الخروج عن المألوف والمخالف لتقاليد مجتمعنا وقيمنا الحضارية ويعامل كل تجاوز أو اخلال بهذه القواعد بما تنص عليه الأنظمة التأديبية من اجراءات». خطة تطوير وألزم مشروع الأمر الجديد كل مؤسسة تربوية باعداد خطة عمل لتطوير الحياة المدرسية وتأطير التلاميذ وتأمين مناخ تربوي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها على أن تندرج هذه الخطة ضمن مشروع المدرسة باعتباره تجسيما لما اتفقت عليه مختلف أطراف الأسرة التربوية واطارا لتحقيق الأهداف المميزة للمؤسسة انطلاقا من واقعها الخصوصي وذلك في كنف الأهداف التربوية الوطنية وبمشاركة تلاميذ المدارس الإعدادية والمعاهد في وضع الخطة المشار اليها عبر الهيئة الممثلة لهم وتتولى لجنة وقتية تشكل للغرض وضع الخطة التطويرية التي تتضمن المشاريع والبرامج التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية والاجراءات العملية الكفيلة باستغلال الزمن غير المخصص للتعليمات استغلالا يسهم بنجاعة في تحقيق الأغراض المرسومة للحياة المدرسية. ومع ضبطه للأطراف الفاعلة في الحياة المدرسية حسب موقعها من المؤسسة التربوية وأدوارها فيها الى أطراف من داخل المؤسسة التربوية (اطار الإشراف الإداري / المدرسون / القيمون / التلاميذ / الأعوان الإداريون والفنيون والعملة) ومن خارجها الأولياء/الجمعيات ذات العلاقة /البلديات والمجالس القروية) فقد أسند الفصل 14 من الأمر الجديد مسؤولية ادارة الحياة المدرسية وتنشيطها ومتابعتها على صنفين من الهياكل تشتغل داخل المؤسسة التربوية : الهياكل النظامية : وتضم علاوة على ادارة المدرسة مجالس الأقسام ومجالس التربية بالنسبة الى المدارس الابتدائية والمدارس الاعدادية ومدارس المهن ومجالس الأقسام ومجالس التوجيه ومجالس التربية بالنسبة الى المعاهد والمعاهد النموذجية. هياكل التشاور : وتضم مجلس المؤسسة والمجلس البيداغوجي للمدرسين. على أن توكل مهمة التقييم الداخلي لبرامج الحياة المدرسية الى مجلس المؤسسة والملجس البيداغوجي للمدرسين كل حسب مشمولاته وتتولى سلطة الإشراف عبر الهياكل المختصة التابعة لها مهمة التقييم الخارجي لمشاريع الحياة المدرسية. قواعد العيش وفي باب تكريس قواعد العيش معا التي تقتضي احترام الآخرين وصون حرمة المؤسسة وحفظ كرامة العاملين فيها ونبذ السلوكات المنافية للأخلاق وكل أشكال العنف والتسيب أقر الفصل 17 أن تضع كل مدرسة تربوية ميثاقها المدرسي بناء على ما يتضمنه هذا الأمر من مبادىء واجراءات تنظيمية تلتزم بها كل الأطراف ودعا الفصل 18 الى أن تبعث في المدارس الاعدادية والمعاهد خلية يطلق عليها اسم «خلية التوفيق المدرسي» يتمثل دورها في التوسط لحل المشكلات التي تطرأ في الحياة المدرسية بالحسنى وتتكون هذه الخلية من أعضاء مجلس التربية ممثلي المدرسين والأولياء ومن المرشد التربوي ومن المرشد في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وينضم إلى الخلية عضو من الهيئة الممثلة للتلاميذ كلما تعلق الأمر بشؤون التلاميذ ولتمكين جميع الأطراف من التعبير عن مشاغلهم ورغباتهم تضع ادارة المدارس الاعدادية والمعاهد على ذمة التلاميذ وأوليائهم صندوقا للتظلمات وعلى ذمة العاملين في المؤسسة سجلا لنفس الغرض وتتولى خلية التوفيق المدرسي متابعة الشكاوى والمقترحات ومعالجتها بالتعاون مع ادارة المؤسسة على أن تتخلل السنة الدراسية لقاءات تقييمية في نهاية الثلاثيتين الأولى والثانية يحضرها الأولياء والمدرسون وتخصص لتدارس نتائج التلاميذ والتشاور حول سبل متابعتهم وأشار الفصل 20 من مشروع الأمر المقترح الى أن كل مؤسسة تربوية ملزمة بتنظيم تظاهرة سنوية تبرز فيها ما أنجزته من مشاريع وما وضعته من آليات لتحسين العلاقات بين كل الأطراف المتعايشة فيها وتسند جائزة للمؤسسة التربوية التي حققت أحسن نتائج في ارساء قواعد العيش معا على أن تضبط كيفية اسناد هذه الجائزة وطبيعتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية والتكوين. وبحسب المتابعين للشأن التربوي فإن عدة فوائد من المنتظر أن يقع جنيها من خلال تطبيق مختلف البنود المشار اليها تطويرا للحياة المدرسية ودفعا لها نحو آفاق أرحب.
