سيكون مجلس النواب الليبي على موعد غد الخميس مع اختيار رئيس حكومة جديد خلفا لرئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة الذي رفض الاستقالة منذرا بذلك بدخول ليبيا في مربّع التقسيم حيث ستكون هناك حكومتان موازيتان. مجلس النواب الذي أعلن عن ترشح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص، يبدو أنه قد قرّر الذهاب نحو النهاية في معركته مع الدبيبة على السلطة. ورغم التململ الدولي ورفضه ضمنيا تغيير الدبيبة قبل الاتفاق على خارطة طريق تتضمن موعدا جديدا للانتخابات العامة، فإن المجلس كانت له الكلمة العليا في هذا المسار الجديد المحفوف بالمخاطر. هناك عديد المعطيات التي قلبت المعادلة السياسية في الفترة الأخيرة في ليبيا، بعد أن كانت حكومة الدبيبة لها مصداقية داخلية نوعا ما واجماع دولي حولها باعتبارها جاءت نتيجة لاعلان وقف اطلاق النار. وأول هذه المعطيات هو الفشل في إجراء الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في 24 ديسمبر الماضي بسبب تعارض الرغبات الداخلية والخارجية، والتي كان بموجبها سيتمّ انتخاب رئيس وبرلمان جديد. وبما أن تاريخ الانتخابات هو تاريخ انتهاء مدّة الحكومة الحالية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، فقد وجد البرلمان ضالّته في ذلك معلنا دخوله في مسار جديد وخارطة طريق جديدة في البلاد. أما المعطى الثاني المهم فهو اللقاء الشهير الذي جمع في بنغازي بالذات بين الأعداء الألداء ونقصد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ووزير داخلية حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا. وفسّر اللقاء وقتها أنه ميلاد تحالف غير مسبوق بين طرفين رئيسيين في المعادلة الليبية باعتبارهما يمثّلان وزنا كبيرا في الشرق والغرب الليبي وذلك لقطع الطريق أمام المرشّح عبدالحميد الدبيبة وسيف الاسلام القذافي. ومن نتائجه البارزة لاحقا هو اقتراب المرشّح فتحي باشاغا من الفوز بمنصب رئيس الحكومة الجديد التي ينوي البرلمان التصويت عليه بعد غد الخميس في ظلّ عدم وجود منافسة قوية له. أما المعطى الثالث والأهم فهو الانقلاب في موقف المجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه خالد المشري (متمركز في الغرب الليبي) والذي لطالما عرف عنه عداؤه الشديد للشرق الليبي و لمكوناته السياسية. فبعد رفضه القاطع لتغيير الحكومة، تراجع فجأة أول أمس ليعلن موافقته على تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة عبدالحميد الدبيبة، وهو ما يفسّر وجود اتفاقات وقعت في اللحظات الأخيرة. قد يكون من المهم أن تحظى أي حكومة جديدة بدعم مجلس النواب (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب)، ولكن يبقى السؤال هل هو تقارب حقيقي لإنهاء الأزمة أم أنه تحالف عابر أملته الضرورة؟ سؤال آخر يظلّ مهما الآن وهو موقف الدبيبة مما يقع وهل سيرمي المنديل بسهولة أم أنه سيتمسّك بمنصبه ويذهب في المعركة للنهاية وبالتالي إدخال البلاد في مرحلة الصراع المفتوح بين حكومتين موازيتين؟ بدرالدّين السّيّاري
