بين حكومة في الغرب تتمسّك بالسلطة وبرلمان في الشرق يعتبرها منتهية الصلوحية منذ 24 ديسمبر الماضي ويستعدّ لإعلان حكومة جديدة الأسبوع المقبل، تقف ليبيا على حافة التقسيم. صحيح أن الحرب بالمفهوم العسكري توقفت في ليبيا منذ إعلان اتفاق جينيف في أكتوبر 2020، لكن بالمفهوم السياسي هي الآن في أوجها بين الفرقاء السياسيين الذين يأخذون البلاد نحو مأزق خطير. ومثّل تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في 24 ديسمبر الماضي المنعرج الذي أثار المعركة السياسية وجدل الشرعية بين حكومة عبدالحميد الدبيبة المتمركزة في الغرب الليبي ومجلس النواب المتمركز في الشرق. فمن وجهة نظر حكومة الدبيبة، لا يزال يحق لها البقاء في السلطة حتى إجراء أول انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ينتج عنها فائزون يقع تسليمهم الحكم لاحقا بعد البتّ نهائيا في فوزهم. أما مجلس النواب فيعتبر أن المسار السياسي المتفق عليه ينصّ على أن الحكومة يجب أن تتخلى عن السلطة عند 24 ديسمبر الماضي في الموعد الذي كان محدّدا لإجراء الانتخابات. ويستعدّ المجلس تواصلا في هذا التمشي ،لاختيار رئيس حكومة جديد الثلاثاء المقبل وذلك بعد تخصيص جلسة الاثنين المقبل للاستماع الى الشخصيات التي تعتزم الترشّح لهذا المنصب. المجلس يبدو أنه أصبح صاحب الكلمة العليا في المسار السياسي الجديد وذلك بعد أن صوّت لتأييد قرار يستبعد المجلس الأعلى للدولة (الغرب الليبي) من التشاور بشأن تشكيل الحكومة. هذه السطوة ستكون لها تأثير كبير، ليس على المستوى التشريعي المتعلّق بالقوانين الانتخابية فحسب وإنما حتى على المرشّحين المستقبليين للحكومة وللبرلمان وعلى التحالفات التي يمكن أن تتم مستقبلا. وهذا يعني أن رئيس المجلس عقيلة صالح أصبح يتصدّر المشهد بعد أن وضع جانبا قليلا في الفترة السابقة (فترة الترشّح للرئاسيات) وسحبت بعض الدول الاقليمية والدولية البساط من تحته لصالح مرشّحين آخرين. ليبيا إذن مقبلة على مرحلة جديدة لا تقل خطورة على الوضع الذي كانت فيه أيام الحرب مستعرة على الميدان، خاصة إذا ما تشبّثت حكومة عبدالحميد الدبيبة بالمنصب في ظلّ تماهي الأممالمتحدة مع ذلك. وفي صورة إعلان المجلس عن رئيس حكومة جديد وعدم تخلّي الدبيبة عن المنصب فإن ذلك يعني حرفيا تقسيم البلاد بين حكومة في الغرب وأخرى في الشرق وهو نفس الأمر الذي سيسري على بقية المؤسسات الأخرى. هذا الأمر ان حصل سيعمّق الأزمة وسيعيدها إلى المربّع الأول وربما إلى الحرب أيضا، وسيضرّ أيضا بدول الجوار التي سيصعب عليها التعامل أمنيا واقتصاديا مع كيان موحّد داخل ليبيا. بالإضافة الى ذلك سيكون من الصعب الاتفاق على خارطة طريق جديدة تحوز على رأي الأغلبية ويمكن الاعتماد عليها كحجر أساس في بناء ليبيا الجديدة التي أصبحت حلما لدى المجتمع الدولي المساهم الرئيسي في هذا الانقسام وفي ما وصلت إليه الأوضاع الآن. بدرالدّين السّيّاري
