تبعا لعدم صرف وزارة المالية مستحقات الأمنيين من مختلف الأسلاك حسب التعهدات السابقة والاصرار على عدم الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه أبناء المؤسسة الأمنية وتمسكها بعدم صرفها رغم توفر السيولة الكافية بخزينة الدولة حسب آخر تحيين لرصيد الخزينة ورغم المساعي المبذولة من طرف أعضاء الجبهة وتدخل السيّد وزير الداخلية مع السيّدة وزيرة المالية لإعطاء الأولوية في سداد مستحقات الأعوان وتلافي التأخير الحاصل. وأمام التداعيات السلبية لهذا الإجراء على الروح المعنوية لأبناء المؤسسة الأمنية وتنامي حالة الاحتقان في صفوفهم رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الوحدات الأمنية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصها على القيام بمهامها في حفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة والإرهاب في إطار احترام الواجبات القانونية والدستورية. فإن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية والتزاما منها بدورها تجاه منخرطيها وفي الدفاع عن حقوقهم المادية والاجتماعية كما نص على ذلك الدستور والتشريع الجاري به العمل نعلن ما يلي: الانطلاق في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وذلك على النحو التالي: ارتداء الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام انطلاقا من يوم السبت 12 فيفري 2022. تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات بكامل تراب الجمهورية وذلك يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 انطلاقا من الساعة 10.00. وفي صورة عدم تجاوب وزارة المالية مع المطالب المشروعة لمنخرطينا وإصرارها على تجاهلها، فإن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية ستعلن لاحقا عن خطوات تصعيدية يتم الكشف عنها في الإبان. وفي الختام تدعو الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية كافة الأمنيين من مختلف الأسلاك والاختصاصات إلى الالتزام بفحوى هذا البيان وإنجاح سلسلة التحركات المشار إليها والالتفاف حول هياكلهم النقابية والتمسك بحقوقهم المشروعة وتفويت الفرصة على مناوئي العمل النقابي الأمني وأصحاب الأجندات الخفية الذين يستغلون الأزمات أو يفتعلونها لخلق قطيعة بين المنخرطين وهياكلهم النقابية تمهيدا للاستفراد بهم وإعادة إنتاج منظومة استبداد وظلم طالما عانى منها الأمنيون داخل المؤسسة قبل تكريس الحق النقابي الأمني. كما تدعو كافة الأمنيين إلى الالتزام بواجب الحياد واحترام مبادئ الأمن الجمهوري وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية أو توظيف تحركاتهم الاحتجاجية لفائدة أي طرف كان وخارج إطارها النقابي البحت وفق ما ضبطه القانون. الأولى