استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء الجمعة 25 مارس 2022 السّيدة Uzra Zeya، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار الجولة التي تقوم بها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وكان اللقاء مناسبة ثمن خلالها الجانبان علاقات التعاون التونسي-الأمريكي والرغبة المشتركة في المضي قدما على درب تطوير هذه العلاقات في إطار القيم المشتركة التي تجمع البلدين. وأكدت المسؤولة الأمريكية الأهمية التي توليها الإدارة الأمريكية الحالية لمسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياستها الخارجية، مثمنة المكتسبات التي تحققت لتونس في هذا السياق وتطلع الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى تواصل التعاون بين البلدين في هذه المجالات إضافة إلى التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب. وبينت أن زيارتها اليوم إلى تونس تؤكد اهتمام الولاياتالمتحدةالأمريكيةبتونس كشريك استراتيجي. من جهته، أكد السيد الوزير التزام تونس الثابت بالخيار الديمقراطي بما يحمله من مبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات وتكريس العدل والمساواة بين الجميع. وبيّن أنّ هذا الالتزام لا ينبع فقط من إرادة سياسية وإنما من إرادة الشعب التونسي. وأبرز أن المنابر الإعلامية مفتوحة للجميع وأن حرية التعبير مضمونة وكذلك الشأن بالنسبة لحرية التجمع والتنظم والعمل الجمعياتي. واستعرض في ذات السياق المحطات السياسية المقبلة وفقا لما أعلن عنه سيادة رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر 2021 بما في ذلك الاستفتاء على الخيارات والإصلاحات السياسية الكبرى والانتخابات التشريعية التي ستنتظم في 17 ديسمبر 2022 والتي سينبثق عنها برلمان جديد. وأكد الوزير أن ما يروج من رغبة لرئيس الجمهورية في تجميع السلطات لا أساس له من الصحة وأن الهدف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها هو تصحيح المسار الديمقراطي، مبرزا أن الحفاظ على الديمقراطية يستوجب حمايتها من أية محاولات للحياد بها عن مسارها الصحيح أو يهدد ركائزها. وتناول اللقاء كذلك -في كنف الصراحة والشفافية- عددا من المسائل المطروحة بين البلدين حيث أكدت المسؤولة الأمريكية على أهمية أن يكون المسار تشاركيا وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي رافقت تونس في انتقالها الديمقراطي تتطلع إلى مواصلة دعم التجربة الديمقراطية التونسية من منطلق أواصر الصداقة التي تجمع البلدين حتى تظل هذه التجربة ملهمة للجميع. من جانبه، أبرز الوزير أن ديمقراطية صحيحة ومستدامة تستوجب أيضا سندا اقتصاديا واجتماعيا وأن تونس اليوم بصدد مواجهة تحديات متعددة الأبعاد وهي تعول على دعم شركائها بما في ذلك الولاياتالمتحدةالأمريكية لرفع هذه التحديات وإنجاح تجربتها الديمقراطية التي لا تراجع عنها.
