نظمت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 10ماي 2022 لقاءً إعلاميّا بإشراف كُلً من الناطقة الرّسميّة "فضيلة خليفي" ورئيس مكتب الإعلام والاتًصال محافظ الشرطة عام "فاكر بوزغاية"، بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارة ومُمثلين عن وسائل الإعلام الوطنيّة والأجنبيّة. وتمً خلال هذا اللًقاء، الذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الدورية مع وسائل الإعلام، استعراض أهم المُستجدات فيما يتعلق بالوضع الأمني العام ببلادنا ومُجمل تدخًلات الإدارات العامة للأمن والحرس الوطنيين والديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للتراتيب والنظافة وحماية المحيط خلال الفترة الأخيرة وشهر رمضان. هذا وقدًم مُمثلو الوزارة بالأرقام حصيلة المجهودات المبذولة من قبل مختلف هياكلها وأهم التًدخلات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة و الاستعداد للاستحقاقات الوطنية القادمة من خلال عرض خطة ونشاط الوزارة المتعلق بتأمين موسم الحصاد والتظاهرات الرياضية القادمة والامتحانات الوطنية، المساهمة في التصدي للاحتكار والمضاربة، إطفاء الحرائق والنجدة بالطرقات وتدخلات الإسعاف في غير حوادث المرور، ظاهرة العنف في الملاعب والتقليص منها بتظافر جميع الجهود. من جهتها، أكدت الناطقة الرسمية أنً التشويش والمغالطات حول وزارة الداخلية الهدف منها إرباك العمل الأمني، مشيرة الى أن وزير الداخلية "توفيق شرف الدين" يعمل في تناغم تام وبالتنسيق مع مختلف القيادات الأمنية وهم بالمرصاد لأي محاولة للعبث بالدولة او المس بالأمن العام، مضيفة أن المؤسسة الامنية ستبقى صدا منيعا لكل من يريد ضرب الأمن القومي لبلادنا. في ما يتعلق بالحرائق المسجلة في الفترة الاخيرة، أشارت السيدة فضيلة خليفي إلى انعقاد اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بصفة استثنائية بحرص من سيادة رئيس الجمهورية وبإشراف من السيد وزير الداخلية والتي انبثق عنها جملة من الإجراءات لضمان امننا الغذائي باعتباره أحد مقومات الأمن القومي. ومن جهة أخرى، أفاد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بأن التهديدات الإرهابية لا تزال قائمة، مضيفا أنه تم احباط مخططات لعمليات إرهابية خلال شهر رمضان إثر تكثيف العمل الاستعلامي والعمليات الاستباقية، مؤكدا على مواصلة الوحدات الأمنية العمل بروح معنوية عالية مما أدى إلى استتباب الأمن، مشيرا الى انعقاد اجتماعات المجلس الاعلى لقوات الامن الداخلي بصفة دورية بإشراف وزير الداخلية وجميع القيادات الأمنية، مشددا على أنً وزارة الداخلية تعمل في إطار الضوابط القانونية واحترام الحريات وحقوق الإنسان. الأولى
