نيويورك بغداد لندن (وكالات) رفضت الأممالمتحدة طلبا من مسؤولين في الحكومة العراقية المؤقتة بتدريب نحو 30 قاضيا وممثلا للادعاء لمحاكمة الرئيس العراقي صدام حسين وكبار مساعديه وذلك بسبب اعتماد السلطات العراقية المعينة لعقوبة الاعدام. وقال متحدث باسم الأممالمتحدة أن هذا الطلب قدم الى كارلا ديل بونتي، رئيسة الادعاء في محكمة المنظمة الدولية، لجرائم الحرب بشأن يوغوسلافيا سابقا في لاهاي ولكن كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة رفضه. وقال المتحدث ذاته أن كارلا ديل بونتي والمحكمة تعرضا لضغوط للوفاء بمواعيد مستهدفة لاستكمال عملهم ولا تملك الأممالمتحدة تفويضا بالمساعدة في تدريب القضاة العراقيين. وحسب المتحدث نفسه فإن هذا الطلب رفض بسبب وجود شكوك خطيرة في ما يتعلق بقدرة المحكمة العراقية الخاصة على الوفاء بالمعايير الدولية ذات الصلة. وتابع قائلا «لقد أوضح الأمين العام في الآونة الأخيرة ضرورة عدم قيام مسؤولي الأممالمتحدة بدور مباشر في تقديم المساعدة لأي محكمة لها سلطة فرض عقوبة الاعدام». وقد أشادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية من جانبها لأول مرة الى موقف الأممالمتحدة بخصوص محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين ورفاقه. وقالت الصحيفة في هذا الصدد أن دورة تدريبية استمرّت أسبوعا لقضاة وممثلي الادعاء العراقيين الذين تمّ اختيارهم لمحاكمة صدام وكبار معاونيه انتهت الاثنين الماضي. وقد تلقى هؤلاء القضاة تدريبات في لندن بعد اتفاق مسؤولين عراقيين وأمريكيين على أن العراقيين غير مستعدين للقيام بمحاكمات كاملة في وقت قريب. ونظم الدورات التدريبية التي جرت في لندن محامون أمريكيون وذلك في اطار التحضير لمحاكمة صدام ومساعديه.. وأرسلت بريطانيا من جهتها في هذا الاطار خبراء قانونيين الى هذه الدورات وسط استبعاد أن يكون القضاة وممثلو الادعاء العراقيون مستعدين لبدء الجلسات الشهر المقبل كما كان قد أعلنه رئيس الحكومة العراقية الموقتة إياد علاوي في السابق. وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية ان خبراء قانونيين من بريطانيا والولايات المتحدة حضروا هذه الدورات التدريبية لأعضاء المحكمة العراقية الخاصة على مدى أسبوع. وفي هذا السياق قال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته «نحن نتوق الى أن تلتزم المحكمة الخاصة بالمعايير الدولية وأن يواكب أولئك الأشخاص آخر التطورات في القانون الدولي. ووفق ما نقلته مصادر صحفية فإن من بين القضايا التي ناقشتها الجلسات التدريبية التي شارك فيها اللورد وولف، رئيس قضاة انقلترا وويلز، الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. يشار الى أن الرئيس العراقي صدام حسين كان قد ظهر للمرة الأولى منذ اعتقاله لحضور جلسة توجيه التهم في مطلع جويلية الماضي.