تمّ اليوم، الثلاثاء 19 جويلية 2022، الإعلان رسميا عن اختتام الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري وذلك بعد سنة من الأنشطة المكثّفة التي أشرفت عليها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) وشبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل (ATMA) بدعم من المحكمة الإدارية. وتم في الندوة الصحفية التي عُقدت بهذه المناسبة استعراض أهمّ نتائج هذه الحملة التي انطلقت في شهر جوان 2021 والتي تهدف إلى تعريف المتقاضين والمتقاضيات، بمن فيهم/هنّ الفئات الهشّة، بالقضاء الإداري وبإجراءات التقاضي من خلال آليات مبسّطة وفعّالة. وجمعت هذه الحملة بين العمل الاتصالية الرقمي وأيضا الإعلامي الذي شمل كافة الولايات، والعمل الميداني الذي غطى خمس ولايات وهي سيدي بوزيد والقصرين، والقيروان، وصفاقس، وسوسة. وقد استهدفت الأنشطة الميدانية التي بلغت 167 نشاطا بين تنظيم خيمات توعية وتوزيع أكثر من 45 ألف محتوى تحسيسي، قرابة 30 ألف مواطن ومواطنة. فيما تمكّنت الحملة الوطنية الرقمية من الوصول إلى أكثر من 3 ملايين و367 ألف شخص بفضل المحتوى الرقمي المبسّط والمتنوّع على غرار إنتاج الفيديوهات والصور واللوحات الكاريكاتورية عبر شخصية "طقطوق". ومن جانبها، استأثرت الحملة الإعلامية ب 474 محتوى متنوّع، موزّع بين وسائل الإعلام الكلاسيكية والإذاعات الجمعياتية البديلة، جمع بين الحصص الإذاعية والمداخلات التلفزية والمقالات الصحفية وإنتاج 16 ومضة تحسيسية إذاعية، بثّتها الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة قفصة وإذاعة المنستير وإذاعة صفاقس. وفي مسعى للوصول إلى أكثر عدد ممكن من المواطنين ومن الفئات والشرائح العمرية، حرص شركاء الحملة على ضمان استدامتها عبر إعداد إنتاجات توعية وإخبارية أهمّها الموقع الرسمي للحملة www.ajat.tn ليكون بمثابة أرشيف وبوّابة لتحميل مختلف المحامل والوثائق المتعلّقة بالقضاء الإداري، وإعداد وطباعة وتوزيع دليل المواطن للنفاذ إلى القضاء الإداري بالعامية التونسية، إلى جانب ترجمته بلغة برايل لفائدة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة البصرية وتحويله إلى فيديو سمعي وبصري بلغة الإشارات. وقد تمّ وضع 500 نسخة من هذا الدليل الموجّه على ذمّة 45 مركزا تابعا للاتحاد الوطني للمكفوفين والمكتبات العمومية والجامعات والأرشيف الوطني. واستكمالا للدراسة التي أجراها معهد سبر الآراء One To One في الولايات الخمس المستهدفة لمعرفة مدى اطّلاع المواطنين/ات على القضاء الإداري قبل بداية الحملة، أظهرت نتائج الدراسة الختامية التي أجريت إثر انتهاء الحملة الوطنية في شهر جوان 2022 أنّ نسبة دراية المستجوبين بالقضاء الإداري قد ارتفعت ب 2% تقريبا (من 4,2% إلى 6%) وأنّ نسبة المستجوبين غير المطلّعين كفاية على القضاء الإداري قد قد تقلّصت من 95,7 % إلى 93,9 %.
