في إطار مشروع " من أجل عدالة إدارية متاحة وفعّالة " أطلقت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية "D R I " وشبكة " مراقبون " والجمعية التونسية للإعلام البديل " بالتعاون مع المحكمة الإدارية الحملة الوطنيّة للنفاد إلى القضاء الإداري. وتهدف هذه الحملة المكثّفة المستمرة مند أشهرإلى تمكين المتقاضين ( بمن فيهم الفئات الهشّة ) من التعرّف على كل ما يتعلّق بحقوقهم وتمكينهم من النفاذ إلى القضاء الإداري من خلال آليّات سهلة وفعّالة في نفس الوقت. وجاءت هذه الحملة بعد دراسة نوعيّة أجريت من قبل معهد سبر الآراء " One to One " في الولايات الخمس المستهدفة وهي القصرينوسيدي بوزيد وصفاقس وسوسة والقيروان لتقييم مدى معرفة المواطنين في هذه الجهات بالقضاء الإداري ومعرفتهم بالآليات التي تخوّل لهم النفاذ إليه وكذلك لتوجيه ودعم العمليات التحسيسية والاتصالية لهذا المشروع. وقد شهدت هذه الحملة إقامة ورشات عمل تشاركية و تنظيم حملات تحسيسية ميدانية في الساحات العامة و الأسواق وأماكن التجمعات نظّمتها شبكة " مراقبون " في الولايات المذكورة من أجل تحسيس المواطنين بحقوقهم و تحسين معارفهم بكيفية النفاد إلى القضاء الإداري. وشارك في هذه التظاهرات ممثّلون عن المحكمة الإدارية ومجموعة من الخبراء وممثلون عن جمعيات المجتمع المدني اللذين أجابوا في كل مرة عن استفسارات و تساؤلات المواطنين و ساعدوهم من أجل الدفاع عن حقوقهم ومعرفة سبل التقاضي. وعرفت الحملات الميدانية إقبالا مكثفا من المواطنين حيث سجلت شبكة مراقبون مشاركة أكثر من 7000 مواطن حضروا الخيمات التوعوية التي أقامتها في الولايات الخمس المذكورة. وشهدت هذه الحملة التي تدار باللهجة العامية نشر حوارات صحفية مع الخبراء و بث ومضات تحسيسية سواء على وسائل الإعلام الكلاسيكية أو على سائل الإعلام البديلة. وقد تم مؤخرا في هذا الإطار إطلاق دليل مبسّط للنفاذ إلى القضاء الإداري باللهجة التونسية تحت عنوان: " دليل المواطن للنفاذ إلى القضاء الإداري ". ويهدف هذا الدليل إلى تقديم المعلومات اللازمة للمواطنين وتحسين معرفتهم بحقوقهم والمؤسسات القانونية المعنيّة والآليات السهلة والناجعة التي تمكّنهم من النفاذ إلى القضاء الإداري . ويتكوّن هذا الدليل من 40 صفحة وينقسم إلى خمسة ( 5 ) محاور قدّمت في شكل أسئلة وهي : – متى يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية ؟ – أين توجد المحكمة الإدارية ؟ – ما هي الآجال التي يستوجبها تقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية؟ – هل هناك ضرورة لإنابة محام لدى المحكمة الإدارية؟ – غير ذلك من الأسئلة ذات الصلة. ومن أجل أن يحقق الهدف المنشود وهو بالأساس تطوير معرفة المواطنين بحقوقهم شمل الدليل أمثلة ملموسة لقرارات إدارية يمكن الطعن فيها وتقديم شكوى ضدها لدى المحكمة الإدارية إضافة إلى أنه أوضح إجراءات التقاضي وآجالها. وتضمّن الدليل أيضا كل المعطيات عن فروع المحاكم الإدارية الجهوية التي تتبع المحكمة الإدارية التي يوجد مقرها بتونس العاصمة بالإضافة إلى أنه فسّر الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى المحاكم الإدارية الجهوية والحالات التي يجب فيها اللجوء مباشرة إلى المحكمة الإدارية بمقرّها الرئيسي بالعاصمة. وشمل الدليل كذلك الشروط التي يجب أن تتوفّر من أجل الحصول على الإعانة العدلية والمصاريف المستوجبة وكافة الإجراءات والوثائق الضرورية المطلوبة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توزيع النسخة الورقية من هذا الدليل في المحاكم والأسواق والفضاءات العامة التي تشملها الحملات الميدانية إضافة إلى أنه يمكن تحميل النسخة الالكترونية منه من خلال الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية " D R I " أو تحميله على الرابط التالي : http://ajat.tn/wp-content/uploads/2021/12/Guide-DRI-151121-WEB-1.pdf?fbclid=IwAR0vlS2ZBINU2Z1zNH1Iw5_6LBLDCAuIPf3XIVF8Db7NDD4vpcYiJ3lvTf0 وجاء إطلاق هذا الدليل تكملة لكافة العمليات الأخرى السابقة التي تدخل في إطار الحملة التحسيسية. وستختم هذه الأنشطة المكثّفة بعمليّة أخرى لسبر الآراء من أجل تقييم مدى تطوّر التحوّلات في نظرة المواطن ومدى إلمامه بمفهوم العدالة الإدارية في المناطق المستهدفة منذ البداية وهي سيدي بوزيدوالقصرين والقيروان وسوسة وصفاقس.