كشف ديوان الحبوب عن وجود تقديم في المحادثات والمفاوضات مع عدد من المؤسّسات المانحة بشان تنفيذ البرنامج الوطني للنّهوض بمنظومة الحبوب على مستوى تطوير طاقة الخزن والنقل الحديدي. وأكد الديوان، خلال لقاء اعلامي، انعقد امس الخميس انه يعمل على ايجاد التمويلات اللازمة لإنجاز الإستراتيجة المتعلقة بالاستثمارات خلال الفترة 2022 - 2025. ومنح البنك الدولي، في 4 جويلية 2022، تونس قرضا بقيمة 130 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 400 مليون دينار، لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي الذي ينفذه ديوان الحبوب. وبين ان الاستراتيجية تهدف الى تطوير طاقات تونس لخزن الحبوب والتصرّف فيها وتدعيم دور مراكز التجميع في مجال تأطير منتجي الحبوب وتوفير المستلزمات والخدمات بدعم من ديوان الحبوب. ووضعت تونس برنامجا وطنيا خلال شهر ماي 2022، للنّهوض بمنظومة الحبوب ولتحقيق الاكتفاء الذّاتي من القمح الصّلب من خلال تجميع 12 مليون قنطار وهي حاجيات تونس من القلب الصلب. وتشير البيانات الى ان تونس تمكنت، مع حلول يوم 7 جويلية 2022، من تجميع 7ر6 مليون قنطار من الحبوب للموسم 2021-2022 مما شكل زيادة طفيفة بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة مع موسم تجميع الحبوب 2020-2021. ويشمل البرنامج الوطني للنهوض بمنظومة الحبوب تأهيل و تدعيم النقل الحديدي وصيانة و تأهيل خطوط الربط الفردي الحديدي بخزانات الديوان (خزان ميناء رادس وخزان ميناء بنزرت وخزان ميناء قابس خزان بئر القصعة) اضافة الى اقتناء 30 عربة حديدية جديدة. ويعتبر الديوان ان طاقات الخزن المتوفرة غير كافية لمجابهة متطلبات حسن التصرف في مخزون الحبوب المحلية والموردة اذ ان منسوب القبول قابل للتطوير وتقادم بعض طاقات الخزن التي تتطلّب التهيئة وتآكل تجهيزاتها وتدهور بنيتها الأساسية. ويتطلب تحسين طاقة الخزن تنفيذ مشاريع صيانة وتهيئة وتطوير ورقمنة بما يضمن حوكمة التصرّف في مخزونات الحبوب و تحسين الخدمات والسلامة الشاملة بالخزانات والمحافظة على المخزونات والمحيط. وكانت الحكومة اليابانية، منحت يوم 6 جويلية 2022، تونس هبة قيمتها 1 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 3 مليون دينار لتعزيز قدرة الحكومة التونسية على التخفيف من آثار شحّ المواد الأساسية من الحبوب وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
