تعيش ليبيا على وقع أزمة سياسية خانقة، جعلت البلاد ترزح تحت شلل مؤسساتي وانفلات أمني وركود اقتصادي أثّر بصفة مباشرة على حياة المواطن البسيط. هذه الأزمة السياسية في الحقيقة لم تكن وليدة السنوات الأخيرة الماضية بل متجذّرة في الواقع الليبي منذ 2013 على الأقل، وغذاها الصراع الشخصي بين النخبة السياسية الليبية. ومنذ اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 بالمغرب لا تزال البلاد تغرق في دوامة سياسية لا نهاية لها، زادت جميع الأطراف الحاكمة الآن من تعميقها بل وايصالها إلى طريق يكاد يكون مسدودا. فلا مجلس النواب المتمركز في الشرق الليبي نجح كجسم تشريعي جامع في توحيد الطبقة السياسية الليبية ولعب دور الحياد في الازمة الخانقة بل على العكس كان طرفا رئيسيا فيها. بل وأكثر من ذلك خلق أزمة أخرى بتزكية حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا التي ظلت بلا مهام منذ خمسة أشهر ولا تزال تنازع لاثبات شرعيتها. ولا الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة أنهت الجدل السياسي ولعبت دورا ايجابيا في حلحلة الأزمة وذلك بسبب رفضها تسليم السلطة بعد انتهاء مهامها. الآن تبدو جميع الأطراف المتسببة في الأزمة هي نفسها في أزمة باعتبار أن لا أحد قادر على الحكم، آخر ما جادت به قريحتهم هو تكوين حكومة ثالثة. هذا الخيار الجديد الذي قد تذهب فيه الأطراف الليبية وخاصة مجلس النواب إن دل على شيء فهو يدل على اصرار وعناد وهروب إلى الوراء. جل الاطراف الحاكمة الآن تدرك تمام الادراك أن الحل الأمثل هو الاتفاق على قاعدة دستورية ومن ثم اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة وديمقراطية لا تقصي أحدا، ولكن العائق الوحيد أمام كل هذا هو خوف نفس هذه الأطراف من فقدان مكانتها ومناصبها. بدرالدّين السّيّاري
