تونس- الشروق دعت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من مقرها بمدينة آروشا (تنزانيا)، الدولة التونسية إلى «العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك». كما طالبت بإعداد تقرير يوجه ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2022/09/24