في بيان رسمي أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين مساء اليوم، الجمعة 2 ديسمبر 2022، عن "رفضها التام لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي يعبر عن حزمة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي اثر إمضاء الاتفاق المبدئي بين الطرفين دون استشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فجاء مقتصرا على جملة من الاحكام والاجراءات الوقتية والجزئية التي لا تندرج في اطار تصور استراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والاصلاح الجبائي في تواصل لنفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة التي لفظها الشعب . " حسب نص البيان. وهذا نص البيان كاملا: الأولى