أعلن صندوق النقد الدولي، مساء السبت، انه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد. وأكد صندوق النقد الدولي، في بلاغ رسمي، نشره مساء السبت، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلخب تونس في شهر ديسمبر القادم. وأبرز الصندوق ان هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية "صندوق التسهيل الممدد" ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لارساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة. يذكر أن مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قد أكد خلال ندوة صحفية حول "آفاق الاقتصاد الاقليمي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، عقدت الخميس 13 أكتوبر 2022، بواشنطن، "عمل الصندوق بفاعليّة مع الحكومة التونسية لاستعادة مسار النمو والسعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد". وتطرّق أزعور، خلال الندوة التي انتظمت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من 10 الى 16 أكتوبر 2022 بواشنطن، وتابعتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بعد، إلى "دعم صندوق النقد الدولي للتقدم الذي تحرزه تونس". وكان صندوق النقد الدولي قد توقّع، في تقرير أصدره، الثلاثاء، حول "آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022"، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تتقلّص النسبة إلى مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2023، في وقت يعمل فيه وفد حكومي تونسي، في واشنطن، على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتّفاق مالي. وتسعى تونس، التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة، إلى التوصل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليار دولار أيّ ما يعادل ما بين 6ر5 مليار دينار و 13 مليار دينار. ويشارك وفد حكومي تونسي، في اجتماعات الخريف بواشنطن، بهدف استكمال مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات. وسيطرح الوفد الذي يضم وزيرة المالية سهام نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتعلق بالوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العموميّة.
