قدرت وزارة المالية النتيجة الصافية للشركة التونسية لصناعات التكرير خلال سنة 2021 ب0 مليون دينار لتسجل بذلك انخفاضا بقيمة 1ر59 مليون دينار وبنسبة 100 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 . وعزت الوزارة في تقريرها حول المنشات العمومية الذي أصدرته اخر سنة 2022، هذا الانخفاض أساسا الى التراجع المسجل في نتيجة استغلال الشركة وذلك بما قيمته 6ر12 مليون دينار وبنسبة 7ر11 بالمائة تبعا لارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية مع بداية تعافي الاقتصاد الدولي وارتفاع الطلب على المواد البترولية، وكذلك بتسجيل الشركة لارتفاع في أعبائها المالية الصافية بما قيمته 5ر51 مليون دينار وبنسبة 1ر143 بالمائة. وبلغت مديونية الشركة تجاه الدولة سنة 2020 ما قيمته 3ر44 مليون دينار مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5ر13 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2019 ،وهي بالأساس متمثلة في ديون جبائية. وواصلت الشركة خلال سنة 2021 تسجيل انخفاض في مديونيتها تجاه الدولة وذلك بما قيمته 1 مليون دينار لتبلغ مع موفى السنة ما قيمته 3ر43 مليون دينار مقابل ارتفاع في الديون تجاه البنوك المحلية بنسبة 4ر182 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 . وتوقع التقرير ان تنخفض مديونية الشركة تجاه البنوك الأجنبية سنة 2021 بنسبة 1ر29 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 . كما ينتظر ان تواصل مديونية الشركة التونسية لصناعات التكرير تجاه المنشآت العمومية سنة 2021 في منحاها التنازلي لتبلغ ما قيمته 304 مليون دينار مع موفى سنة 2021 وذلك تبعا لخلاص جزء هام من متخلدات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بذمتها. وتشير ذات الوثيقة الى انه من المتوقع أن تواصل الشركة سنة 2021 تسجيل ارتفاع في مديونيتها تجاه الصناديق الاجتماعية وذلك بنسبة 6ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ ما قيمته 8ر3 مليون دينار مع موفى سنة 2021. كما تتوقع أن تسجل الشركة سنة 2021 ارتفاعا في مديونيتها تجاه المزودين الخواص وذلك بنسبة 196 بالمائة لتبلغ ما قيمته 9ر1355 مليون دينار. وبالنسبة للإنتاج، واصلت الشركة خلال سنة 2021 الترفيع في إنتاجها من المواد البترولية لتبلغ الكميات المنتجة مع موفى السنة المذكورة، ما قدره 1552 ألف طن، أي بزيادة بنسبة 4ر44 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020. ويعود السبب الرئيسي لهذا التحسن الى ارتفاع عدد ايام استغلال وحدات الإنتاج خلال سنة 2021 بالمقارنة مع سنة 2020 التي شهدت توقف المصفاة اضطراريا تبعا لتداعيات جائحة كورونا. وقامت الشركة التونسية لصناعات التكرير خلال سنة 2020، في سبيل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية، باستيراد حوالي 9ر2 مليون طن من المواد البترولية تامة الصنع وذلك لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني من المحروقات مسجلة انخفاضا بنسبة 6ر20 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2019 ويفسر التقرير هذا التراجع في استيراد المواد البترولية تامة الصنع لتحسن إنتاج الشركة، ولنفس السبب تواصل انخفاض المواد البترولية تامة الصنع الموردة من قبل الشركة خلال سنة 2021 وذلك بما قدره 61 ألف طن وبما نسبته 1ر2 بالمائة مقارنة ب 2020