قال الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، مساء اليوم الثلاثاء، إن "المشروع الوطني للتحديد الترابي للعمادات بولاية صفاقس، تقدم بنسبة 65 بالمائة، دون تسجيل أية إشكاليات تذكر". وأوضح المنصري في تصريح إعلامي خلال جلسة عمل، انتظمت بمقر ولاية صفاقس، لمتابعة إنجاز المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، بحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر ومنسقي الهيئتين الفرعيتين المستقلتين للإنتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2، والإطارات الأمنية والعسكرية بالجهة، أن "المشروع الوطني للتحديد الترابي الإداري للعمادات، هو مشروع للدولة التونسية ليس له غايات سياسية أو إقتصادية أو التقليص في عدد العمادات او خلق عمادات جديدة، وإنما الهدف منه هو تحديد ترابي، علمي فني تقني وقانوني للعمادات، يكون ضمن خريطة رسمية منشورة في الرائد الرسمي، تنتفع به كل مؤسسات الدولة بما فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وأضاف إن "المشروع الوطني للتحديد الترابي للعمادات، يهدف الى تقسيم الدوائر الانتخابية للمعتمديات التي تضم اقل من 5 عمادات، وعددها 43 معتمدية، الى دائرتين انتخابيتين، حيث سيتم احداث 70 دائرة انتخابية جديدة لتصبح 2155 دائرة انتخابية ستدور فيها انتخابات المجالس المحلية كخطوة اولى قبل التحضير لاجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي سيكون بمثابة غرفة برلمانية ثانية، لها صلاحيات مشتركة مع مجلس نواب الشعب"، مشيرا الى انه من المنتظر اجراء انتخابات المجالس المحلية خلال شهر اكتوبر القادم، نظرا لاستقرار الوضع الاجتماعي للعائلات التونسية، وذلك بعد التنسيق والتشاور مع رئاسة الجمهورية، وفق تصريحه. من جهته، افاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، ان "المشروع الوطني لتحديد الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية او بالاحرى للعمادات، الذي انطلق منذ 23 ماي الماضي، تحت اشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، قد شارف على نهايته، وبلغت نسبة انجازه الميداني 70 بالمائة"، مشيرا الى انه بعد انهاء تحديد الخرائط والحدود الترابية سيتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لتدخل بعد ذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مرحلة تحيين السجل الانتخابي". واوضح، بوعسكر، انه "خلافا لما يروج في بعض وسائل الاعلام، ليس هناك من وراء المشروع الوطني لتحديد الحدود الترابية للدوائر الانتخابية للعمادات، أي نية للتقليص في عدد العمادات او خلق عمادات جديدة، بل ان الاغلبية الساحقة للعمادات، وعددها 2085 عمادة، سوف تحافظ على انها تمثل دائرة انتخابية وحيدة في الانتخابات المحلية القادمة"، مضيفا قوله "ما يتم الاشتغال عليه من خلال هذا المشروع الوطني، هو تحديد دقيق وعلمي ورسمي لحدود 2085 عمادة التي ستجرى فيها الانتخابات المحلية القادمة، والقيام بتقسيم انتخابي وليس ترابي او اداري ل 43 معتمدية فقط من ضمنها معتمدية طينةبصفاقس المعنية بهذا التقسيم الانتخابي، حيث ان العمادات ستحافظ على عددها ووجودها القانوني منذ احداثها". وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات انه "على ضوء صدور المرسوم عدد 10 وعلى ضوء هذا المشروع الوطني لتحديد الحدود الترابية للدوائر الانتخابية للعمادات، يتم التحضير لانتخابات المجالس المحلية التي ستؤدي الى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، وهي المجلس الوطني للجهات والاقاليم، التي تعد بمثابة مؤسسة دستورية لها صلاحيات مشتركة مع مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بقانون الميزانية، وقانون المالية، وتنفيذ ميزانية الدولة، وغيرها كعقود الاستثمار والثروات الطبيعية"، مشيرا الى انه من المنتظر اجراء انتخابات المجالس المحلية في الخريف القادم. من ناحيته، افاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1، انه "في اطار متابعة المشروع الوطني للتحديد الترابي للعمادات، فان عدد العمادات المستكملة ميدانيا في ولاية صفاقس، بلغ الى حدود 5 جوان الجاري، نسبة 65 بالمائة، في حين ان المحاضر الوصفية التي تمت صياغتها اداريا بلغت نسبة 54 بالمائة، والمحاضر الوصفية المصادق عليها تقنيا هي في حدود 37 بالمائة"، معربا عن امله ان ترتفع هذه النسب خلال الايام القليلة القادمة، وان تستكمل ولاية صفاقس التحديد الترابي لمختلف عماداتها قبل التاريخ المحدد وهو 22 جوان الجاري، سيما وان عديد المحاضر التي تمت صياغتها هي في لمرحلة الاخيرة للمصادقة عليها وقد صدرت في شانها عديد التص الأخبار
