اثيرت عدة ملفات ابان ثورة جانفي 2011, منها ماهو اجتماعي اقتصادي ومنها ما هو سياسي على غرار ملف أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي تم حلّه بقرار قضائي يوم 9 مارس 2011, والذي لم يغلق بعد الى حد الآن. تونس الشروق: وبغاية إنارة الرأي العام عن عمليات الجرد والاحصاء التي انطلقت ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/06/11