بعدما نالت الناشطة الإيرانية، نرجس محمدي، الجمعة، جائزة نوبل للسلام، أصدرت بيانا أكدت فيه أنها لن تتوقف أبدا عن السعي لتحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة في بلدها. لكن هذا البيان الذي أصدرته نرجس محمدي لم يخرج من مكتبها، إنما من زنزانتها في سجن إيفين سيء الصيت قرب طهران، والذي يقبع فيه بشكل أساسي السجناء السياسيون مثل أحمدي. وفي بيانها، قالت الناشطة الإيرانية: "إن جائزة نوبل للسلام ستجعلني أكثر قوة وتصميما وتفاؤلا وتحمسا في هذا الطريق، وستسرع من خطواتي فيه". وكانت رئيسة لجنة نوبل بيريت رايس أندرسن قالت في تصريحات سابقة اليوم إن الجائزة كافأت الناشطة والصحفية البالغة 51 عاما على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع". أحكام متزايدة بالسجن وتعرضت الناشطة الإيرانية للاعتقال مرات عديدة، كان آخرها في نوفمبر 2021. وتقضي أحكاما بالسجن تصل إلى 12 عاما، علما بأن القضايا التي أدخلت على أساسها السجن كانت تقضي ببقائها لفترة أقل، لكن نشاطها داخل السجن زاد من هذه المدد. ووجودها في الزنزانة لم يوقف نشاطها الحقوقي الذي بدأ قبل عقود وعلى مقاعد الدراسة، إذ واظبت على توجيه رسائل الاحتجاج من سجنها على ما تتعرض له السجينات الإيرانيات، رغم الخطورة التي تنطوي على عمل كهذا. وعلى سبيل المثال، بعثت قبل أشهر برسالة إلى مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان، جاويد رحمن. وفي 4 أوت الماضي، تلقت حكما آخر بالسجن لعام إضافي، بعد إدانتها بممارسة أنشطة دعائية، وذلك بعد تواصلها العلني مع هذا المسؤول الدولي ووسائل إعلام دولية. وفي أكتوبر من عام 2022، قضت محكمة ثورية في طهران بسجن نرجس 15 شهرا إضافية، بعد إدانتها بممارسة أنشطة دعائية مناهضة للدولة، بعد دعوة الأمهات للمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحرب. وكانت رسائل أخرى تدين قمع قوات الأمن للاحتجاجات. إذن، لم يوقف السجن نشاط نرجس محمدي، التي كتبت مقالا في صحيفة "نيويورك تايمز"، الشهر الماضي، بالتزامن مع الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة، مما أثار احتجاجات حاشدة العام الماضي. وقالت في مقالها: "كان هدفي في ذلك الوقت هو محاربة الاستبداد الديني، الذي أدى، إلى جانب التقاليد والعادات الاجتماعية، إلى قمع متأصل للنساء" في إيران". العائلة تدفع الثمن ولم يكن نشاط نرجس محمدي سهلا، بل دفعت عائلتها ثمنا باهظا له. وقال تقي رحماني زوج نرجس إنها لم تتمكن من رؤية أبنائها لمدة سبع سنوات ولا من رؤيته لمدة 15 عاما بسبب سجنها، وفق "رويترز". سجل حافل نرجس محمدي في الأساس هي صحفية، وقد بدأت نشاطها الحقوقي قبل 32 عاما عندما كانت طالبة. تم انتخابها رئيس للجنة التنفيذية للمجلس الوطني للسلام في إيران، وهو هيئة تعارض الحرب وتروج لحقوق الإنسان. نالت في عام 2011 جائزة "بير أنغر" التي تمنحها الحكومة السويدية التي تقدم لدعم العمل الإنساني والمبادرات الديمقراطية. تنادي هذه الناشطة بتحسين أوضاع النساء ووقف عقوبة الإعدام في بلدها. كانت تتولى أيضا منصب المتحدث باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان. عقوبات "تكميلية" ولن تتوقف العقوبات ضد محمدي على مدد السجن، فهناك عقوبات "تكميلية" تنتظرها فور خروجها من السجن، كما يقول موقع منظمة "فرونت لاين ديفندرز" الحقوقية ومقرها إيرلندا، ومن هذه العقوبات: تقديم نفسها لسلطات إنفاذ القانون كل شهر لمدة عامين بعد نهاية أحكام السجن. حرمان من عضوية الأحزاب السياسية لمدة عامين. تنظيف أحياء مهجورة من القمامة لمدة 3 أشهر، بمعدل 4 ساعات في اليوم. ثاني إيرانية تنال نوبل للسلام نرجس محمدي ليست أول إيرانية تحصل على جائزة نوبل للسلام وكانت الناشطة شيرين عبادي حصلت على هذه في عام 2002. وللمفارقة، فإن الاثنتين تعملان في نفس المركز الحقوقي. وتقول وكالة "رويترز" إن محمدي هي نائبة رئيسة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية تقودها شيرين عبادي. الأخبار
