قررت أمس دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الافراج عن المدير العام الاسبق لبنك عمومي وابقائه تحت مفعول بطاقة الابداع بالسجن وذلك فيما يتعلق بارتكاب شبهات فساد مالي واداري وتمكين رجل أعمال بقروض بنكية من البنك العمومي المتضرر دون ضمانات مالية. وللإشارة فان التحقيقات شملت رجل أعمال تم ايقافه في قضية الحال. كما تم اتخاذ قرار تحجير سفر شمل 12 اطارا بنكيا تم سماع أقوالهم وابقائهم بحالة سراح. الأولى