تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي بشكل طفيف الى موفى سبتمبر 2023 مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 6928 مليون دينار مقابل 7085 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 2 بالمائة وذلك وفق وثيقة أصدرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم واطلعت عليها "الشروق اون لاين" بصفة حصرية. وبينت معطيات الوثيقة التي حللت تطورات الوضع الطاقي في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ان الصادرات تقلصت في القيمة بنسبة 33 بالمائة مقابل انخفاض في الواردات بنسبة 13 بالمائة خاصة على مستوى واردات النفط الخام التي تراجعت نهاية سبتمبر الفارط بنسبة 45 بالمائة من حيث القيمة. من جانب اخر، بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) اواخر شهر سبتمبر 2023 حوالي 3.4 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، ويرجع ذلك بالأساس الى انخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي. في المقابل، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية، 7 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر سبتمبر 2023 ليعرف على هذا الاساس انخفاضا بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية نقصا ب2 بالمائة فيما عرف الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بمستوى السنة الفارطة. وتجدر الإشارة الى ان منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس الى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة، عجزا ب3.6 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر سبتمبر 2023 وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة بمستوى نفس الفترة من سنة 2020. اما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) فقد سجلت شبه استقرار في حدود 49 بالمائة إلى موفى شهر سبتمبر 2023. يذكر ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 خصص نفقات دعم للمحروقات والكهرباء بحوالي 7086 مليون دينار مقابل 7030 مليون دينار محينة لسنة 2023، أي بزيادة قدرها 56 مليون دينار. وتشير المعطيات الى ان نفقات دعم المحروقات والكهرباء شهدت ارتفاعا هاما في السنتين الأخيرتين لتبلغ لأول مرة 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2022، ونسبة 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي متوقع في 2023 جراء تواصل تذبذب سعر الصرف وأسعار النفط بالأسواق العالمية. واستندت تقديرات النفقات المخصصة لدعم المحروقات والكهرباء الى جملة من الفرضيات وهي اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع "البرنت" ب 81 دولار للبرميل، علما وأن تقديرات جلّ المنظمات الدولية لمعدل سعر برميل النفط لسنة 2024 تتراوح بين 80 و87 دولار للبرميل الى جانب استقرار سعر صرف الدولار وارتفاع معدل الاستهلاك الوطني من المواد النفطية ب 7 بالمائة والكهرباء ب 3 بالمائة علاوة على تسوية جزء من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير في حدود 220 مليون دينار. الأخبار