من المتوقع، حسب مذكرة اصدرها البنك المركزي التونسي يوم امس الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أن يبلغ معدل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة 17.2 بالمائة عام 2023، و12.2 بالمائة عام 2024، بعد أن سجل 14.1 بالمائة عام 2022. وتشير مؤسسة الاصدار، في نفس السياق، الى ترجيحها استمرار زيادة التضخم السعري عند مستويات مرتفعة مرجعة الامر، على وجه الخصوص، الى تواصل القيود المفروضة على توزيع مياه الري على المدى القصير والمتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار لمشكل الإجهاد المائي والانخفاض الكبير في احتياطيات المياه في السدود. كما بينت مذكرة البنك المركزي إنها تتوقع رغم ذلك حدوث تباطؤ تدريجي في نسق تطور مؤشر أسعار الإستهلاك العائلي بحكم الانخفاض المنتظر للزيادات في أسعار المواد الاولية وتراجع الضغوط على الطلب. وقد أدى تدهور القدرات الإنتاجية منذ أزمة كورونا، حسب البنك المركزي إلى جانب زيادة الطلب الاستهلاكي، إلى ضغوط تضخمية كبيرة تفاقمت بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الاولية والطاقة. وفي مواجهة تصاعد التوترات السعرية والاتجاه التصاعدي الواضح للتضخم، الذي اتسمت به نهاية سنة 2021 وكذلك سنة 2022، شرع البنك المركزي، انطلاقا من السنة المنقضية في اتباع سياسة تقوم على التشديد النقدي ادت الى ارتفاع نسب الفوائد البنكية وذلك بغرض تخفيف الضغوط الناجمة عن الطلب على الأسعار، على حد تقييمه. في جانب اخر، تراجعت فجوة الإنتاج والتي تشكل في جوهرها مقياسا للضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الطلب، لتنخفض إلى ما دون 1 بالمائة منذ الثلاثي الثاني من عام 2023. ووفقا لآخر توقعات البنك المركزي التونسي، ينبغي أن تنغلق فجوة الإنتاج في الثلاثي الأخير من عام 2023، قبل أن تصبح سلبية ابتداء من الثلاثي الأول من عام 2024، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى استمرار تباطؤ التضخم في عام 2024. وعلى أساس سنوي، سيستقر معدل التضخم عند حوالي 9.4 بالمائة في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى 7.7 بالمائة في 2024. الأخبار